سرنوشت تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی اقتصاد دیجیتال
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
آی‌تی‌من- محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهمترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، افزود: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالاً تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.
زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی افزود: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.
نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.
زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی افزود: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.
مرجع : خبرگزاری مهر
