بیانیه کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران درباره‌ی وضعیت تخصیص ارز
تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۴
آی‌تی‌من- با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به مسوولان مربوطه در خصوص پیامدهای نابهنجار این موضوع در صورت ادامه‌دار بودن وضعیت فعلی، به تشریح وضعیت حال حاضر تخصیص ارز و چالش‌های شرکت‌های این حوزه پرداخت. متن بیانیه به این شرح است:
«پیرو دریافت نامه‌های فراوان از اعضاء و همچنین باتوجه به رایزنی‌های انجام شده با وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی آخرین وضعیت تخصیص و دریافت ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به این شرح است:
الف. بانک مرکزی هیچ‌گونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته و کماکان و با پیچیدگی بیشتر نسبت به سال 1402 باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشیم. در حال حاضر بیش از100 روز مدت زمان توقف سفارش‌ها در بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. در عین حال بدلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود و لذا ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.
ب. برای تخصیص، لازم بود توسط دستگاه صادر کننده مجوز (برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت است)، تیک اولویت را بزند که دفتر برق و الکترونیک همکاری خوبی در این زمینه داشت و در حال حاضر این بحث مرتفع شده و نیازی به اعلام به دبیرخانه دیگر وجود ندارد. دریافت تیک اولویت به مفهوم دریافت سریع ارز نبوده و تخصیص ارز برعهده بانک مرکزی است.
پ. بنابر اطلاعات واصله، مشکل سال گذشته که عدم وجود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک مرکزی بوده، در اردیبهشت 1403 مرتفع شده بود و همزمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق میشد. لیکن مجددا شاهد بی‌نظمی در این مورد هستیم و همکاران ما هفته‌ها باید به دنیال ارز باشند.
ت. شیوه‌نامه مورخ 5/1/1403 علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است. متاسفانه تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از همکاران باز نشده است. سهمیه‌بندی‌های تو در تو برای بازرگانان و همچنین عدم پذیرش دستگاه اجرایی در سال 1403 و بلعیده شدن سهمیه 1403 بدلیل ثبت سفارشات 1402، همه موجب شده تا تامین کالا و تولید با بحران جدی بخصوص در نیمه دوم سال روبه‌رو شوند.
با توجه به اوصاف فوق ضروری است تامین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اکیداً اجتناب ورزند و حداقل زمان تحویل کالا را باتوجه به قوانین موجود 8 ماه محاسبه کنند و چنانچه در مناقصه‌ای عدد کمی‌درخواست شده بود، یا شرکت نکنند و یا اطمینان حاصل کنند که این بند اصلاح شده است. همچنین ضروری است کارفرمایان با پیمانکاران همکاری نزدیکی داشته باشند و به دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان مقررات رادیویی و ... در صورت درخواست پیمانکار، مکاتبه داشته باشند.
ث. کارفرمایان نیز باید دقت فرمایند شیوه‌نامه به گونه‌ای که حتی در صورت داشتن سهمیه توسط تاجر، و وجود سهمیه کارفرما کماکان بنا به دلایل بسیار دیگر که خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار است (شامل تبصره‌های مختلف حمایت از تولید داخل، پر شدن سهمیه کالا، جابجایی اولویت‌ها بدون اطلاع قبلی و ...) ثبت سفارش انجام نشود و این موارد جزو فورس ماژور در نظر گرفته شوند.
ج. بدیهی است با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بوجود آمده که بنابر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رای کارشناسی دارد. توصیه جدی سازمان برای پرهیز از روالهای طولانی در سیستم قضایی کشور، استفاده از داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به جایگاه تخصصی آن است.»
«پیرو دریافت نامه‌های فراوان از اعضاء و همچنین باتوجه به رایزنی‌های انجام شده با وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی آخرین وضعیت تخصیص و دریافت ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به این شرح است:
الف. بانک مرکزی هیچ‌گونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته و کماکان و با پیچیدگی بیشتر نسبت به سال 1402 باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشیم. در حال حاضر بیش از100 روز مدت زمان توقف سفارش‌ها در بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. در عین حال بدلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود و لذا ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.
ب. برای تخصیص، لازم بود توسط دستگاه صادر کننده مجوز (برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت است)، تیک اولویت را بزند که دفتر برق و الکترونیک همکاری خوبی در این زمینه داشت و در حال حاضر این بحث مرتفع شده و نیازی به اعلام به دبیرخانه دیگر وجود ندارد. دریافت تیک اولویت به مفهوم دریافت سریع ارز نبوده و تخصیص ارز برعهده بانک مرکزی است.
پ. بنابر اطلاعات واصله، مشکل سال گذشته که عدم وجود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک مرکزی بوده، در اردیبهشت 1403 مرتفع شده بود و همزمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق میشد. لیکن مجددا شاهد بی‌نظمی در این مورد هستیم و همکاران ما هفته‌ها باید به دنیال ارز باشند.
ت. شیوه‌نامه مورخ 5/1/1403 علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است. متاسفانه تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از همکاران باز نشده است. سهمیه‌بندی‌های تو در تو برای بازرگانان و همچنین عدم پذیرش دستگاه اجرایی در سال 1403 و بلعیده شدن سهمیه 1403 بدلیل ثبت سفارشات 1402، همه موجب شده تا تامین کالا و تولید با بحران جدی بخصوص در نیمه دوم سال روبه‌رو شوند.
با توجه به اوصاف فوق ضروری است تامین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اکیداً اجتناب ورزند و حداقل زمان تحویل کالا را باتوجه به قوانین موجود 8 ماه محاسبه کنند و چنانچه در مناقصه‌ای عدد کمی‌درخواست شده بود، یا شرکت نکنند و یا اطمینان حاصل کنند که این بند اصلاح شده است. همچنین ضروری است کارفرمایان با پیمانکاران همکاری نزدیکی داشته باشند و به دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان مقررات رادیویی و ... در صورت درخواست پیمانکار، مکاتبه داشته باشند.
ث. کارفرمایان نیز باید دقت فرمایند شیوه‌نامه به گونه‌ای که حتی در صورت داشتن سهمیه توسط تاجر، و وجود سهمیه کارفرما کماکان بنا به دلایل بسیار دیگر که خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار است (شامل تبصره‌های مختلف حمایت از تولید داخل، پر شدن سهمیه کالا، جابجایی اولویت‌ها بدون اطلاع قبلی و ...) ثبت سفارش انجام نشود و این موارد جزو فورس ماژور در نظر گرفته شوند.
ج. بدیهی است با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بوجود آمده که بنابر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رای کارشناسی دارد. توصیه جدی سازمان برای پرهیز از روالهای طولانی در سیستم قضایی کشور، استفاده از داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به جایگاه تخصصی آن است.»
مرجع : نصر تهران
