معاون علمی رییس جمهور:
فرایند تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل می‌شود
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
آی‌تی‌من- نشست انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته صنعت و معدن عصر دیروز با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و اعضای هیات مدیره این انجمن در محل معاونت برگزار شد.
افشین طی سخنانی در این نشست با اشاره به آمادگی برای استفاده از ابزارهای حمایتی و تسهیل فرآیند رشد و رونق شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان عنوان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی را بازوی کمکی معاونت علمی می‌دانم و از مشاوره‌ها، دیدگاه‌ها و راه‌کارهای اعضای این انجمن‌ها به صورت عملیاتی استفاده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های دولتی در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی است، ادامه داد: در قالب یک زیرکارگروه تخصصی، مسائلی که شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ مطالبه دارند، به صورت موردی و متمرکز، پیگیری می‌شود که این مسائل می‌توانند از جنس هماهنگی‌های بین دستگاهی، تعامل از سوی معاونت برای رفع یک تعارض خاص، تعریف یک سازوکار جدید، کمک به تامین مالی و تنظیم‌گری و تسهیل‌گری باشد. در قالب این زیرکارگروه، چالش‌ها و مسائل به صورت شفاف مطرح شده و پیگیری خواهند شد. حل و رفع مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و صنعتی قطعاً به حل چالش شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و کوچک‌تر نیز کمک خواهد کرد.
معاون علمی رییس‌جمهور قانون جهش تولید دانش‌بنیان را قانونی مترقی و در آغاز مسیر خود دانست و تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نوپا و هنوز در ابتدای راه است و دست‌کم باید چند سال از اجرای آن بگذرد تا نقاط ضعف و قوت این قانون مشخص شود. هنوز ظرفیت‌های این قانون اجرایی نشده است و معتقدم باید برای شناخت ابعاد و زوایای آن، استمرار داشته باشیم و فرصت لازم را اختصاص بدهیم.
افشین با اشاره به تدارک شکل‌گیری کارگروه تخصصی تامین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با توجه به اهمیت سازوکارهای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان به دنبال تشکیل یک کارگروه تخصصی در این موضوع هستیم تا در کنار حمایت‌های صندوق توسعه ملی و سایر مسیرهای حمایتی، فرآیند تأمین مالی این شرکت‌ها تسهیل شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور با اشاره به حمایت از تعریف جایزه یا نشان حمایتی را به عنوان یک برند شاخص در عرصه دانش‌بنیان و صادرات محصولات این حوزه گفت: این نشان می‌تواند صرفا به یک مدیر اعطا شود و به عنوان یک جایزه شاخص و نشان منحصر به فرد در این حوزه شناخته شود. دنبال این هستیم که به هسته اصلی دانش بنیان اهمیت دهیم و از آن حمایت کنیم.
وی افزود: محصولات دانش بنیان صادرات محور یعنی محصولی که دانش بنیان بوده، دارای بازار بین المللی باشد و به طور مستمر در یک یا چند کشور فروش داشته باشد، به این معنا که از صادرات پایدار برخوردار باشد، نشان می‌دهد این محصول دانش‌بنیان، به بازار صادراتی نفوذ پیدا کرده ضمن آن‌که از مقبولیت پایدار برخوردار است و در قالب جایزه صادراتی دانش‌بنیان که توسط اتاق بازرگانی اعطا می‌شود، حمایت خواهد شد. اعطای این جایزه به شرکت‌ها و شناخت ظرفیت‌ها را اتاق بازرگانی انجام خواهد داد، اما معاونت علمی برای چگونگی اعطای این جایزه برنامه ریزی جدی خواهد داشت.
افشین با تاکید بر این که منع واردات محصولاتی که دارای تولید دانش‌بنیان داخلی با کیفیت و شرایط مطلوب هستند، به صورت موردی و پیگیرانه از سوی معاونت و متناسب با هر دستگاه پیگیری خواهد شد ادامه داد: در مواردی که بین معاونت علمی و یک دستگاه یا وزارتخانه درباره یک محصول اتفاق نظر باشد، قطعاً حمایت از تولید داخل، استفاده از آن و منع استفاده از نمونه وارداتی به طور جدی پیگیری می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: این انجمن می‌تواند دامنه گسترده‌تری برای شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بزرگ متصور شود و شرکت‌های مشاوره و صادرکنندگان دانش فنی را نیز در این انجمن جای دهد.
معاون علمی رییس‌جمهور تاکید کرد: این آمادگی وجود دارد که بیان مشکلات و پیگیری مطالبات انجمن، پیگیری‌های حمایتی و ترویجی به طور مثال همراه کردن یک مدیر و حل کردن مسائل با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، تعریف بسته‌های حمایتی مفید، پیدا کردن راه حل‌های حمایتی مفید در قالب یک سازوکار مشخص و به صورت موردی در قالب این جلسات مطرح شود.
حسین افشین همچنین با اشاره به اینکه ورودی‌های اکوسیستم نوآوری کشور را زیر ساخت، نیروی انسانی و تأمین مالی می‌دانم، اظهار کرد: معتقدم اگر این ۳ ورودی با کیفیت باشد می‌توان حکمرانی مناسب داشت و نسبت به رفع موانع اقدام کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که صندوق نوآوری و شکوفایی بازوی تأمین مالی اکوسیستم نواری و فناوری است، گفت: ذیل این صندوق صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته‌اند و باید بررسی شود که آیا افزایش سرمایه آنها متناسب با افزایش تورم بوده است یا نه.
افشین ادامه داد: اگر گفته می‌شود سرمایه اولیه صندوق نوآوری ۱۰ همت شده است، کافی نیست چرا که در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش بنیان به ۱۰ هزار شرکت رسیده و قرار است این تعداد شرکت تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار شرکت بالغ شود و برای تأمین مالی این تعداد شرکت نیازمند خلق منابع جدید هستیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از منابع تأمین مالی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: اعتبار مالیاتی در سال گذشته چهار ودو دهم همت تأیید شده که یک و نیم همت آن استفاده شده است.
وی در ادامه به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که متأسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین بوده است.
افشین ضمن اشاره به اینکه معاونت علمی در اجرای این بند قانونی حمایت‌های لازم را خواهد داشت گفت: در همین راستا تفاهم نامه‌ها و همچنین قرار دادهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها و دانشگاه حمایت خواهد شد. شرکت‌ها را بعد از بارگذاری مستندات ارزیابی می‌کنیم و ما در این ارزیابی‌ها دید همکارانه خواهیم داشت.
افشین با اشاره به سهم تحقیق و توسعه از GDP گفت: سهم ما در این زمینه پایین و در حدود ۷ دهم درصد است که سهم بخش خصوصی در این زمینه ۳ دهم درصد است در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته به طور متوسط ۲.۵ درصد GDP است. سهم تحقیق وتوشعه کشورهایی مثل چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیز ۳.۵ درصد است.
افشین طی سخنانی در این نشست با اشاره به آمادگی برای استفاده از ابزارهای حمایتی و تسهیل فرآیند رشد و رونق شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان عنوان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی را بازوی کمکی معاونت علمی می‌دانم و از مشاوره‌ها، دیدگاه‌ها و راه‌کارهای اعضای این انجمن‌ها به صورت عملیاتی استفاده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های دولتی در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی است، ادامه داد: در قالب یک زیرکارگروه تخصصی، مسائلی که شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ مطالبه دارند، به صورت موردی و متمرکز، پیگیری می‌شود که این مسائل می‌توانند از جنس هماهنگی‌های بین دستگاهی، تعامل از سوی معاونت برای رفع یک تعارض خاص، تعریف یک سازوکار جدید، کمک به تامین مالی و تنظیم‌گری و تسهیل‌گری باشد. در قالب این زیرکارگروه، چالش‌ها و مسائل به صورت شفاف مطرح شده و پیگیری خواهند شد. حل و رفع مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و صنعتی قطعاً به حل چالش شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و کوچک‌تر نیز کمک خواهد کرد.
معاون علمی رییس‌جمهور قانون جهش تولید دانش‌بنیان را قانونی مترقی و در آغاز مسیر خود دانست و تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نوپا و هنوز در ابتدای راه است و دست‌کم باید چند سال از اجرای آن بگذرد تا نقاط ضعف و قوت این قانون مشخص شود. هنوز ظرفیت‌های این قانون اجرایی نشده است و معتقدم باید برای شناخت ابعاد و زوایای آن، استمرار داشته باشیم و فرصت لازم را اختصاص بدهیم.
افشین با اشاره به تدارک شکل‌گیری کارگروه تخصصی تامین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با توجه به اهمیت سازوکارهای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان به دنبال تشکیل یک کارگروه تخصصی در این موضوع هستیم تا در کنار حمایت‌های صندوق توسعه ملی و سایر مسیرهای حمایتی، فرآیند تأمین مالی این شرکت‌ها تسهیل شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور با اشاره به حمایت از تعریف جایزه یا نشان حمایتی را به عنوان یک برند شاخص در عرصه دانش‌بنیان و صادرات محصولات این حوزه گفت: این نشان می‌تواند صرفا به یک مدیر اعطا شود و به عنوان یک جایزه شاخص و نشان منحصر به فرد در این حوزه شناخته شود. دنبال این هستیم که به هسته اصلی دانش بنیان اهمیت دهیم و از آن حمایت کنیم.
وی افزود: محصولات دانش بنیان صادرات محور یعنی محصولی که دانش بنیان بوده، دارای بازار بین المللی باشد و به طور مستمر در یک یا چند کشور فروش داشته باشد، به این معنا که از صادرات پایدار برخوردار باشد، نشان می‌دهد این محصول دانش‌بنیان، به بازار صادراتی نفوذ پیدا کرده ضمن آن‌که از مقبولیت پایدار برخوردار است و در قالب جایزه صادراتی دانش‌بنیان که توسط اتاق بازرگانی اعطا می‌شود، حمایت خواهد شد. اعطای این جایزه به شرکت‌ها و شناخت ظرفیت‌ها را اتاق بازرگانی انجام خواهد داد، اما معاونت علمی برای چگونگی اعطای این جایزه برنامه ریزی جدی خواهد داشت.
افشین با تاکید بر این که منع واردات محصولاتی که دارای تولید دانش‌بنیان داخلی با کیفیت و شرایط مطلوب هستند، به صورت موردی و پیگیرانه از سوی معاونت و متناسب با هر دستگاه پیگیری خواهد شد ادامه داد: در مواردی که بین معاونت علمی و یک دستگاه یا وزارتخانه درباره یک محصول اتفاق نظر باشد، قطعاً حمایت از تولید داخل، استفاده از آن و منع استفاده از نمونه وارداتی به طور جدی پیگیری می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: این انجمن می‌تواند دامنه گسترده‌تری برای شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بزرگ متصور شود و شرکت‌های مشاوره و صادرکنندگان دانش فنی را نیز در این انجمن جای دهد.
معاون علمی رییس‌جمهور تاکید کرد: این آمادگی وجود دارد که بیان مشکلات و پیگیری مطالبات انجمن، پیگیری‌های حمایتی و ترویجی به طور مثال همراه کردن یک مدیر و حل کردن مسائل با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، تعریف بسته‌های حمایتی مفید، پیدا کردن راه حل‌های حمایتی مفید در قالب یک سازوکار مشخص و به صورت موردی در قالب این جلسات مطرح شود.
حسین افشین همچنین با اشاره به اینکه ورودی‌های اکوسیستم نوآوری کشور را زیر ساخت، نیروی انسانی و تأمین مالی می‌دانم، اظهار کرد: معتقدم اگر این ۳ ورودی با کیفیت باشد می‌توان حکمرانی مناسب داشت و نسبت به رفع موانع اقدام کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که صندوق نوآوری و شکوفایی بازوی تأمین مالی اکوسیستم نواری و فناوری است، گفت: ذیل این صندوق صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته‌اند و باید بررسی شود که آیا افزایش سرمایه آنها متناسب با افزایش تورم بوده است یا نه.
افشین ادامه داد: اگر گفته می‌شود سرمایه اولیه صندوق نوآوری ۱۰ همت شده است، کافی نیست چرا که در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش بنیان به ۱۰ هزار شرکت رسیده و قرار است این تعداد شرکت تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار شرکت بالغ شود و برای تأمین مالی این تعداد شرکت نیازمند خلق منابع جدید هستیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از منابع تأمین مالی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: اعتبار مالیاتی در سال گذشته چهار ودو دهم همت تأیید شده که یک و نیم همت آن استفاده شده است.
وی در ادامه به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که متأسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین بوده است.
افشین ضمن اشاره به اینکه معاونت علمی در اجرای این بند قانونی حمایت‌های لازم را خواهد داشت گفت: در همین راستا تفاهم نامه‌ها و همچنین قرار دادهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها و دانشگاه حمایت خواهد شد. شرکت‌ها را بعد از بارگذاری مستندات ارزیابی می‌کنیم و ما در این ارزیابی‌ها دید همکارانه خواهیم داشت.
افشین با اشاره به سهم تحقیق و توسعه از GDP گفت: سهم ما در این زمینه پایین و در حدود ۷ دهم درصد است که سهم بخش خصوصی در این زمینه ۳ دهم درصد است در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته به طور متوسط ۲.۵ درصد GDP است. سهم تحقیق وتوشعه کشورهایی مثل چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نیز ۳.۵ درصد است.
