با رای کمیسیون تجارت فدرال
بی‌طرفی شبکه احیا شد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۵۸
آی‌تی‌من- این اقدام عملا فرمانی در مورد بی‌طرفی شبکه را احیا می‌کند که کمیسیون برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست‌جمهوری اوباما صادر کرده بود. در سال ۲۰۱۷، تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کمیسیون ارتباطات فدرال (FTC) آن قوانین را لغو کرد.
این اقدام روز پنجشنبه با رأی ۳ به ۲ و با شکاف حزبی به تصویب رسید، به طوری که کمیسیونرهای دموکرات موافق و جمهوری‌خواهان مخالف بودند.
بی‌طرفی شبکه عملاً از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌خواهد با تمام ترافیک به طور برابر رفتار کنند و هرگونه انگیزه‌ای را که ممکن است برای اولویت دادن به شرکای تجاری یا ضربه زدن به رقبا با آن مواجه شوند، از بین می‌برد. گروه منافع عمومی «دانش عمومی» بی‌طرفی شبکه را به عنوان اصلی توصیف می‌کند که بر اساس آن، شرکتی که شما را به اینترنت متصل می‌کند، نمی‌تواند کنترل کند که شما در اینترنت چه کار می‌کنید.
برای مثال، این قوانین از اقداماتی مانند محدود کردن سرعت یا مسدود کردن وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های خاص، یا اختصاص سرعت بالاتر برای خدماتی که مشتریان مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای آن‌ها هستند، جلوگیری می‌کند.
جسیکا روزن‌وورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، پیش از رأی‌گیری در بیانیه‌ای گفت: در دنیای پس از همه‌گیری کرونا، ما می‌دانیم که پهنای باند یک ضرورت است، نه یک تجمل.
در حالی که از زمان لغو قوانین قبلی بی‌طرفی شبکه توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تقریبا هفت سال می‌گذرد، انتظار نمی‌رود احیای آن‌ها به طور قابل توجهی بر تجربه آنلاین کاربران تأثیر بگذارد. جان برگ‌مایر، مدیر حقوقی «دانش عمومی»، این موضوع را به تصویب قوانین بی‌طرفی شبکه توسط چندین ایالت قبل از سال ۲۰۱۵ نسبت می‌دهد که همه آن‌ها زمانی که کمیسیون ارتباطات فدرال دو سال بعد پس از انتخاب ترامپ مسیر خود را تغییر داد، همچنان پابرجا ماندند.
ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا حتی فراتر از کمیسیون ارتباطات فدرال عمل کردند . برای مثال، با ممنوع کردن رویه‌ای به نام «نرخ‌گذاری صفر» که در این روش، یک ارائه‌دهنده تلفن همراه ممکن است با یک کسب‌وکار معامله‌ای انجام دهد تا کاربران را به سمت یک سرویس استریم خاص هدایت کند و با صفر کردن هزینه‌های مربوط به داده، کاربران را ترغیب به استفاده از آن سرویس کند. به گفته برگ‌مایر، ایالت‌های دیگر با قوانین قوی بی‌طرفی نت شامل کلرادو، مین، اورگان، ورمونت و واشنگتن هستند.
صنعت مخابرات همانند گذشته با احیای قوانین فدرال مخالفت کرده است و آن را نمونه‌ای از دخالت غیرضروری دولت در تصمیمات تجاری می‌داند.
