نماینده مجلس: وزیر ارتباطات تولید موبایل تقلبی بررسی کند

آی‌تی‌من- همزمان با این اخبار، برخی رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر صمت نوشتند: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست. اما آیا واقعا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟ و آیا واقعا معاون وزیر صمت چنین صحبت‌هایی داشته است؟

نام شرکتی که اکنون به جعل برند نوکیا متهم شده «آتیلا همراه آیهان» است. کار خط تولید این شرکت روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود.
«فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با بیان سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز کار آن با مونتاژ تلفن همراه بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد.

چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات این شرکت در کشور یعنی آذر سال گذشته، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در گزارشی با بیان اینکه در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده، نوشت: «عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد.»

این خبرنگار، گفت‌وگوی خود با کارشناس نوکیا و تاکید بر نبود نمایندگی این شرکت در ایران را هم منتشر کرد.

چند روز بعد خبرگزاری مهر در گزارشی با بیان ادعای شرکت آتیلا همراه درباره دریافت تمام قطعات اورجینال از یک شرکت اماراتی از تناقضات عجیب در ثبت سایت شرکت اماراتی نوشت: ایمیل برای این ثبت از یک IP در سنگاپور بوده و در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملا عجیب است. ضمنا این شرکت فاقد آدرس پستی است و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر گرفته است!

رسانه‌ها اخیرا از نامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع خبر دادند اما تصویر نامه نشان می‌دهد نامه‌نگاری یک سال قبل (۲۳ مارس ۲۰۲۳) انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده است.

این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای با سر برگ وزارت صمت، حق را به شرکت ایرانی داده و استدلال کرده وقتی شرکت نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌اند. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

به نوشته روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.

با طرح مجدد موضوع فعالیت این شرکت، معاون وزیر صمت در پاسخ خبرنگاران گفت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در رابطه برای واحد تولیدی آن در ایران تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت درباره شکایت از تولید تلفن همراه نوکیا در ایران، اظهار کرد: براساس مصوبه دولت قبل واحد های تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است. بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

او تاکید کرد: استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست.

در بررسی روزنامه رسمی، نام «عباسعلی بادیانی» به عنوان مدیر عامل شرکت «آتیلا همراه آیهان» درج شده است.

وی متولد ۱۳۶۰ در مشهد است و در صفحه اینستاگرامش خود را کارآفرین، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دکتری تخصصی کارآفرینی(مرحله دفاع رساله) معرفی کرده است. جست‌وجوی نام این فرد نشان می‌دهد سال ۹۶ نامزد شورای شهر مشهد و سال ۱۴۰۲ نیز نامزد انتخابات مجلس در مشهد بوده است.

اما یکی از موارد جالب در توییتر آقای بادیانی، پستی است که او دقیقا در روز انتصاب محمدمهدی برادران به عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت گذاشته و از او تجلیل کرده است.

بررسی داده‌های بالا نشان می‎‌دهد تولید و مونتاژ گوشی در ایران و فروش آن با برند نوکیا بدون اجازه و اطلاع شرکت نوکیا، از بیش از یک سال قبل تاکنون در حال انجام است، تاکنون شکایت شرکت نوکیا و نامه نگاری سفیر فنلاند به وزارت صمت نیز به نتیجه نرسیده و این جمله که «استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست» از سوی معاون وزیر صمت بیان شده است.

در همین رابطه رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه به وزیر ارتباطات خواستار بررسی ادعای تولید موبایل تقلبی در ایران شد.

ایسنا- در نامه مجتبی توانگر به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آمده است:
با عرض سلام و تبریک ماه مبارک رمضان؛ همان‌گونه که مستحضر هستید این روزها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولیدکننده موبایل در رسانه‌ها منعکس شده که شواهد حاکی از آن است که این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایل‌های نوکیا می‌کند.

به نظر می‌رسد این ماجرا از سوی همکاران جنابعالی در وزارت ارتباطات پیگیری مجدانه شده و مکاتباتی در خصوص مخالفت با تولید موبایل‌های تقلبی انجام شده که شایسته تقدیر است. این مکاتبات در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است و چطور یک شرکت بدون تائید وزارت ارتباطات می‌تواند موبایل‌هایی با برند جعلی به مردم تحویل دهد؟

از سوی دیگر یکی از اقدامات مفید در سال‌های اخیر رجیستر موبایل‌های موجود در شبکه مخابراتی کشور بود. سوال اینجاست چطور سامانه همتا به IMEI غیرواقعی اجازه فعالیت در شبکه را می‌دهد؟ همچنین مشخص نیست این گوشی‌ها از چه قطعاتی بهره می‌برند و آیا استاندارهای سلامت را اخذ کرده‌اند؟ میزان SAR تعیین‌شده برای گوشی‌های تلفن را رعایت کرده است؟ فعالیت گوشی‌های غیراصل که امکان تغییر IMEI داشته باشند چه تبعات امنیتی به همراه خواهند داشت؟ همچنین نوع فعالیت این شرکت بسیاری از مردم را به بازار موبایل بدبین و بی‌اعتماد کرده و تا زمانی که امکان تولید و فروش گوشی تقلبی در بازار وجود داشته باشد شهروندان نمی‌دانند چطور می‌توانند با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند. با توجه به ابعاد فنی، امنیتی و تجاری این پرونده به نظر می‌رسد پیگیری جنابعالی در رفع ابهامات مطرح شده می تواند راه گشا باشد.

خواهشمند است در پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات مطرح شده در این پرونده تسریع فرمایید.»