بازخوانی مسوولیت‌ها در تکرار حملات سایبری به کشور
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۴
آی‌تی‌من- سوال دیگری که ذهن کاربران را درگیر کرده این است که آیا تکرار حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور در شرایط حساس فعلی و طی ماه‌های گذشته به این معناست که چیزی با عنوان سپر دفاعی یکپارچه در فضای سایبری داریم؟
آیا نقشه دقیق فعالیت در حوزه امنیت سایبری در کشور در حیطه اختیارات مراکز مختلفی مانند مرکز ماهر زیر نظر وزارت ارتباطات، پلیس فتا، مرکز افتا ریاست جمهوری، سازمان پدافند غیر عامل و ... پیش بینی نشده است؟
دیگر اینکه از میان این مراکز مهم که برای برقراری امنیت سایبری به عنوان مسوول و متولی معرفی شده‌اند، در هنگام بروز حملات سایبری عملاً کدامیک اقدام موثری انجام داده‌اند؟
همچنین تدوین لایحه‌ای با عنوان حفاظت از داده چقدر می‌تواند پس از وقوع حملات سایبری تأثیری داشته باشد؟ چرا که سال‌ها گذشته و این لایحه رونمایی و سال ۱۴۰۱ پیش نویس آن نهایی شده اما در این بازه زمانی چند حمله سایبری رخ داده و اطلاعات کاربران به خطر افتاده است اما پس از آن، اقدامات تازه‌ای در این زمینه انجام نشده بود تا اینکه وزیر ارتباطات چندی قبل به بهانه هک اسنپ فود، خبر تازه‌ای در این زمینه اعلام و گفت که لایحه حفاظت از داده را به دولت ارسال کردیم و اکنون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و در آنجا قرار است بررسی شود.
بر اساس این اظهارات تازه قرار است لایحه مذکور برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شود تا کلا بحث حفاظت از داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی نظام‌مند شود و ساز و کار و تکالیفی برای دارندگان سکوها، پلت‌فرم‌ها مشخص شود. البته زارع پور در جدیدترین اظهارات خود اظهار امیدواری کرده است که این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال شود.
به عنوان نمونه از میان سازمان‌ها و نهادهایی که در این زمینه و با هدف ارتقای امنیت سایبری تشکیل شده اند، می‌توان به مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری اشاره کرد.
این مرکز به منظور ایفای نقشِ حاکمیت در تامین امنیتِ این حوزه و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، با مجوز رییس‌جمهور وقت تشکیل شد و ماموریت یافت در تعامل با دستگاه‌های ذیربط، نسبت به امن‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های حیاتی اقدام کند. پیشینه تشکیل این مرکز به تدوین سند راهبردی افتا باز می‌گردد که این سند تدوین شده توسط شورای مذکور هم در سال ۱۳۸۴ توسط هیات دولت به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
مرکز مذکور بنا بر اعلام، نقش حلقه واسط بین سه بخش اصلی یعنی مراجع حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در حوزه افتا برعهده دارد. در زمینه هماهنگی با بخش حاکمیتی، این مرکز با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز شورای عالی امنیت ملی مرتبط است. از سوی دیگر، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان حوزه مصرف محصولات فتا و خدمات افتا و بخش خصوصی نیز به عنوان حوزه تولید محصولات و خدمات مذکور با این مرکز مرتبط‌اند.
بر این اساس تدوین راهبردها، راهکارها و سیاست‌های اجرایی مورد نظر در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی، نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای ابلاغی و پیشگیری و مدیریت حوادث سایبری در دستگاه‌های اجرایی کشور، برخی از مهم‌ترین مأموریت‌های این مرکز عنوان شده است. اما سوال مهم دیگر این است که مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکنون چه اندازه توانایی و همچنین قدرت پاسخگویی به افکار عمومی‌در برابر مسوولیت مهمی‌که همان برقراری امنیت در فضای مجازی را داشته است؟
علاوه بر مرکز افتا، با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکزی با عنوان "ماهر" به عنوان CERT ملی ایران در سال 1387 ایجاد و اعلام شد در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
اما درباره این مرکز هم می‌توان پرسید چقدر توانسته به اهداف و ماموریت‌های تعریف شده‌اش از جمله ظرفیت‌سازی پاسخ به حوادث فضای مجازی در کشور، تبادل تجربیات و تحلیل پاسخگویی به رخدادها، کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات، ارایه تحلیل‌های ملی مرتبط با امنیت سامانه‌ها و تهدیدات مهم و کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات جامه عمل بپوشاند؟
کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که با توجه به نفوذ و تاثیرگذاری روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم و جوامع امروزی و مخاطرات و تهدیدات این فضا در عرصه‌های مختلف از قبیل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ...، ضرورت دارد که به منظور صیانت از جامعه در برابر تهدیدات احتمالی، حکومت‌ها امنیت کامل و جامع این فضا را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
مرجع : ايسنا
