تمامی نهاد‌ها مکلف به تهیه طرح تحول دیجیتال شدند

آی‌تی‌من- بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

نمایندگان مجلس همچنین به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی‌(دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی‌(دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آن‌ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در بند ح ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می‌شود.

علیرضا سلیمی‌عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل 75 مسئله ای ندارد قابل قبول است.

البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی‌را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده‌ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک‌ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی‌کشور که روزها معطل حکمی‌بودند با تصویب آن به سرانجامی‌مطلوب برسند. این حکم تاکید می‌کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده‌ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.

نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می‌دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی‌تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارایه می‌دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت‌های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی‌کنند این شرکت‌ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می‌کند که ما ظرفیت‌های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می‌کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می‌کنیم، دولت می‌خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی‌(دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی‌(دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آن‌ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی‌ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشورموظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارایه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذیربط ارایه نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی‌(دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی 2 ماده 107 به پیشنهاد رییس مجلس عبور کردند.

براساس بند الحاقی 2؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف‌های (13) و (21) آن، طراحی و اجرایی شود.