قانونگذاران اتحادیه اروپا بر سر قوانین هوش مصنوعی به توافق نرسیدند
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۰
آی‌تی‌من- پیش نویس قوانین هوش مصنوعی باید توسط پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد موافقت قرار بگیرد. تاکنون سه بار برای بررسی نسخه نهایی قوانین گفت‌وگو صورت گرفته و به گفته چهار منبع آگاه، چهارمین نشست امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. این در حالی است که دیروز قانونگذاران اتحادیه اروپا در مورد موضع خود در مورد مدل‌های بنیادی و سیستم‌های هوش مصنوعی پرخطر بحث کردند.
مدل‌های بنیادی، مانند ChatGPT ، سیستم‌های هوش مصنوعی هستند که بر روی مجموعه‌های بزرگی از داده‌ها آموزش می‌بینند و توانایی یادگیری از داده‌های جدید برای انجام کارهای مختلف را دارند.
اسپانیا که تا ماه دسامبر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، برای دستیابی به یک توافق فشار می‌آورد و در تلاش برای تسریع این روند، مصالحه‌هایی را پیشنهاد کرده است.
بر اساس پیش‌نویسی که رویترز مشاهده کرده، پیشنهادهای اسپانیا شامل رویکردی برای تنظیم مدل‌های پایه است که به عنوان مدل‌هایی با بیش از 45 میلیون کاربر تعریف می‌شوند.
اسپانیا همچنین خواهان تعهدات اضافی برای مدل‌های پایه بسیار توانمند (VCFM) مانند ChatGPT است که از آن جمله می‌توان به بررسی منظم برای کشف آسیب پذیری‌های احتمالی اشاره کرد.
اما مخالفان می‌گویند که پلتفرم‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند به همان اندازه خطرناک باشند.
اسپانیا گفت که پیش از چهارمین جلسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در مورد مصالحه بالقوه مشورت کرده است. به گفته این منابع، با این حال، بعید است در آن جلسه توافق نهایی حاصل شود.
قرار است نشست پنجم در اوایل دسامبر برگزار شود.
شکست در دستیابی به توافق می‌تواند مذاکرات را به اوایل سال آینده موکول کند.
چندین قانونگذار، از جمله تیری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا و گزارشگران مشترک قانون هوش مصنوعی، دراگوش تودوراچه و براندو بنیفی، ابراز امیدواری کرده بودند که این پیش نویس قبل از پایان سال تصویب شود.
اتحادیه اروپا کار بر روی پیش نویس قانون هوش مصنوعی را در سال 2021 آغاز کرد. در ماه مه امسال، پارلمان اروپا با پیش نویس قانونی شامل قوانین جدید در مورد استفاده از تشخیص چهره، نظارت بیومتریک و سایر برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی موافقت کرد.
بر اساس این پیشنهادها، ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس سطح ریسک، از کم تا غیرقابل قبول طبقه بندی می‌شوند و دولت‌ها و شرکت‌هایی که از این ابزار استفاده می‌کنند، بسته به طبقه بندی، تعهدات متفاوتی خواهند داشت
