لزوم برخورد نهادهای نظارتی با مافیای موبایل

آی‌تی‌من- هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدل‌های گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازی‌های غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیت‌های این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدل‌های ممنوعه بود.

متاسفانه در ماه‌های گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاست‌های سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه‌های سنگین‌تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد.

قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه‌ها مطرح شد.

از همان زمان موج جدید هجمه‌ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند می‌توانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده‌اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه‌هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسوولان هستیم.

هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدل‌های تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاست‌های صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاست‌های صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب می‌شود.

بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی آغاز کرده‌اند، برخورد کنند.