کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرد:
مسوولیتها و جرایم مجازی در لایحه حجاب و عفات
تاریخ انتشار
شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۶
آی‌تی‌من- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای بررسی لایحهحمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جلساتی را با حضور مسوولانی از قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صدا و سیما و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس برگزار کرد که در نهایت، بررسی اینلایحه هفته گذشته پایان یافت و متن کامل آن اکنون منتشر شده است.
در این لایحه جدید مسوولیتها و جرایمی برای دستگاههای مختلف کشور، کاربران و کسب‌وکارهای مجازی تعیین شده است که برخی از این موارد در پی می‌آید:
ماده ۲۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
۳- حمایت از کسب‌وکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی‌خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی
ماده ۲۵- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقیو مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی‌جمهوریاسلامی‌ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی
ماده ۲۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران (فراجا) به‌منظور رصد اطلاعاتیجرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی،بیحجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:
اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریقفعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی
ماده ۳۰- فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهایخلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار
۳-آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در اینقانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴- مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضایمجازی
۵- ایجاد سامانه‌ای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های‌اعلامی‌توسط فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران (فراجا )
ماده ۳۶ مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی‌جمهوریاسلامی‌ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بیحجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران (فراجا) تهیه می‌شود گزارش کنند.
پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگرانمستوجب جزای نقدی درجه شش است.
ماده ۳۹- هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویجکند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیتاز خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی‌در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
ماده ۴۰- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یاحقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یابدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.
ماده ۴۱- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازیدر صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزاینقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدامبیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی‌در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزاینقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی‌در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهایسابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۴۳- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدیدرجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی‌در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیهامتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدیدرجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی‌در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم می‌شود.
تبصره۲- هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحویبرهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضایمجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازاتهای این ماده می‌شود.صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد مکلفند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتواهای مذکور را صادر نماید.
مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده(۴۷) این قانون می‌شوند.ماده ۴۴-ماده ۴۴- -ماده۴۴- همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی عفتی، بیحجابی یا بدپوششیشوند و محتواهای مزبور را حذف نمایند.
در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزاینقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.
ماده ۵۴- هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود.
همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازاتهای مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌هاو مسافر برهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. در خصوص موتورسیکلتدر صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیفمی‌گردد.
ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران(فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیهبرداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود.
در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههایموضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی‌جمهوریاسلامی‌ایران (فراجا) را به کلیه بانکهای اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه(QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی‌و غیررسمی‌کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حسابهای مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریقسامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر فراهم کنند.
