دهن‌کجی شرکت‌های دولتی به قانون
قانون سامانه مؤدیان اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۳
آی‌تی‌من- داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.
وی با بیان پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401 انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.
منظور در رابطه با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.
قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال 1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.
منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مساله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.
سامانه مودیان و ثبت 10 میلیون پرونده
منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.
آخرین وضعیت مشارکت در سامانه مؤدیان
وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی‌گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، افزود: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.
وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.
بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان
رییس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.
منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان افزود: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.
تبعات عدم ارایه اطلاعات در سامانه مؤدیان
وی با بیان لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارایه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.
منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارایه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی‌دارد.
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.
افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی
در همین رابطه مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با بیان تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.
نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.
از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی
این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات افزود: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.
وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارایه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.
این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.
نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مساله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.
لزوم ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان
وی با بیان لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتیکه خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.
وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارایه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارایه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.
این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارایه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.
نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، افزود: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی‌با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.
منظور با بیان نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.
وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.
منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.
3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی
وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.
منظور با بیان مساله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.
وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارایه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید کند.
رییس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.
وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه گذشته آنها در پرداخت مالیات.
سامانه مودیان یک مرجع ملی است
منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارایه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.
وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.
منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.
مرجع : تسنیم
