اپراتورها آمار خسارت محدودیت اینترنت را بدهند

آی‌تی‌من- اخیراً خبری با مضمون نامه‌های جداگانه سه مورد از شرکت‌هایارایه دهنده اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر خسارت این شرکت‌ها در پی فیلترینگ از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. این شرکت‌ها در نامه خود مدعی خسارات میلیاردی شده‌اند.

با پیگیری خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییدر خصوص تأیید و صحت این خبر اعلام کرد: رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت رویترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسیدقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکان، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آن‌ها درخواست شده است.

در حال حاضر، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با بسترسازی برای ارایه سرویس‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های داخلی،ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهایارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.

به گزارش فناوران این در حالی است که در سایت رسمی‌سازمان رگولاتوری اثری از خبر مذکور نیست و این موضوع در پیگیری خبرگزاری مهر اعلام شده است.

لذا پرداختن به نکاتی در این خصوص ضرورت دارد:
نخست آنکه وزیر ارتباطات پیشتر در پاسخ به نامه قرار گرفتن رایتل در معرض ورشکستگی، آن را سوءمدیریت این اپراتور دانسته بود.

نکته دوم آنکه تاریخ نامه‌های منتشره چندان جدید نیست و بر اساس آنچه در خبر مذکور آمده، رگولاتوری مدعی است که منتظر دریافت آمار دقیقاپراتورهاست.

نکته سوم آنکه در خصوص روش مورد ادعای گروه هکری مذکور و انتشار نامه‌های اپراتورها پاسخی ارایه نشده است.

نکته چهارم اینکه، سازمان رگولاتوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساختنیز که معاونت دیگری در درون وزارت ارتباطات است به صورت لحظه‌ای در جریان فراز و فرودهای کاهش مصرف پهنای باند بین‌الملل اینترنت قرار دارد.

نکته پنجم اینکه آمارهای دوره‌ای اپراتورها که به شکل فصلی از سویسازمان رگولاتوری رصد و منتشر می‌شود نیز به شکل مستمر در اختیاراین نهاد قرار دارد.

و سرانجام نکته ششم اینکه با توجه به تداوم لحظه به لحظه خسارات سنگین اپراتورهای ارتباطی، از سازمان رگولاتوری انتظار اقدامات بوروکراتیک نمی‌رود و این موضوع با توجه به ملاحظات و حساسیت‌هاییکه در پی دارد نیازمند تصمیمات و اقدامات سریع و انتقال نتیجه به مراجع بالادستی در کشور است.