شاپرک حق ابلاغ مقررات قانونی ندارد

آی‌تی‌من-  بر اساس شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی‌این دیوان حکم داد که شرکت شاپرک، در در حوزه نظارت فنی و زیرساختی عهده‌دار وظایف بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی بانک مرکزی به این شرکت واگذار نشده است.  

متن حکم هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری به این شرح است: «اولاً وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مشخص شده و برمبنای موازین قانونی مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران عهده دار سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است. ثانیاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران برمبنای صلاحیت فوق به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و براساس ماده یک این دستورالعمل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) را ایجاد کرده است تا در جهت رصد تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های POS شتاب و ATM و کلیه تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشته است بستری را به وجود آورد که در آن تمامی‌ اطلاعات مربوط به موارد مذکور علاوه بر ارسال به بانک عامل توسط بانک مرکزی نیز رصد و پایش شود و شرکت شاپرک هم اصولاً همان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بوده که متشکل از شرکت‌های زیر مجموعه و دارای صلاحیت است.

ثالثاً شرکت شاپرک و شرکت‌های زیر مجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیر مجموعه آن واگذار نشده است.

بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.»