ادعای هند درباره تخلف شیائومی

آی‌تی‌من- سازمان ضد پولشویی هند بیش از شش ماه قبل، ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه (۷۲۶ میلیون دلار) از حسابهای واحد هندی شرکت چینی شیائومی را به دلیل نقض قوانین مبادله ارزی این کشور توقیف کرد. این سازمان اعلام کرد تحقیقات نشان داده است این فروشنده تلفن هوشمند، پول غیرقانونی به شرکت تراشه‌سازی آمریکایی کوالکام و دیگران در پوشش حق امتیاز ارسال کرده است.

شیائومی ارتکاب خلاف را تکذیب کرده و در مراجعه به یک دادگاه هندی، مدعی شده است این پرداخت‌ها مشروع بوده و توقیف دارایی‌های این شرکت که بعدا توسط یک مرجع استیناف تائید شد، عملا فعالیت این شرکت در بازار مهمی را متوقف کرده است. دادگاه در اکتبر با درخواست شیائومی موافقت نکرد و این پرونده قرار است هفتم نوامبر مجددا رسیدگی شود.

اسنادی که در مدارک ارایه شده شیائومی به دادگاه در سوم اکتبر وجود داشت، نشان داد ماموران فدرال موارد مشکوکی را در فرآیند پرداخت حق امتیاز توسط واحد هندی شیائومی به کوالکام برای فناوری‌های دارای مجوز، شناسایی کرده‌اند.

طبق اسناد دادگاه که حاوی یافته‌های سازمان اجرایی بوده است، یک مدیر واحد هندی دویچه بانک به ماموران فدرال در آوریل تائید کرده است که قانون هند، وجود یک توافق حقوقی میان شیائومی هند و کوالکام برای پرداخت حق امتیاز را الزامی می‌کند و این شرکت چینی به بانک مذکور اعلام کرده است چنین توافقی وجود دارد.

اسناد نشان می‌دهد دویچه بانک به بازرسان اعلام کرده است شیائومی هند این توافق را به دلایل محرمانگی در اختیار بانک قرار نداده است. با این حال، در زمان تحقیقات، سمیر بی اس رائو، مدیر مالی و مانو کومار جین، مدیرکل وقت شیائومی هند معترف شدند که چنین توافقی بین کوالکام و شیائومی هند وجود ندارد و پرداخت حق امتیاز بر اساس دستوراتی بوده که از مدیران این شرکت در چین دریافت شده است.

سخنگوی دویچه بانک حاضر نشد در این باره اظهارنظر کند. یکی از چهار حساب بانکی مسدود شده شیائومی در هند، در دویچه بانک است.

کوالکام در بیانیه‌ای اعلام کرد تحت مجوز با کوالکام، شیائومی هند، حق امتیاز همه گوشیهایی که در هند فروخته می شوند را پرداخت می کند.

شیائومی با ۲۱ درصد سهم بازار، بزرگ‌ترین بازار تلفن هوشمند هند است. این شرکت اعلام کرد بر موضعش در خصوص قانونی بودن پرداخت حق امتیاز می‌ماند. شیائومی هند زیرمجموعه و یکی از شرکت‌های گروه شیائومی است که با کوالکام توافق قانونی داشته است و اقدامش در پرداخت پول به این شرکت آمریکایی، مشروع بوده است.