گوشی‌های آیفون ۱۴ در ایران قاچاق هستند؛ نخرید

آی‌تی‌من- سامانه همتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ در هیچ رویه‌ای رجیستر نشده است و گوشی‌های موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه‌ها و سوالات مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون ۱۴، به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.

لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می‌شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی آیفون ۱۴ از خریدوفروش آن خودداری نمایند.

متأسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده و وعید، این گوشی‌ها را به مردم می‌فروشند که ضروری است اتحادیه‌های مربوطه و نهادهای نظارتی با آن‌ها برخورد کنند.

لازم به ذکر است در استعلام اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن این گوشی‌ها اعلام می‌شود. استعلام اصالت از طریق ارسال شناسه ۱۵ رقمی IMEI به سامانه همتا از درگاه‌های کد دستوری #۷۷۷۷*، سایت hamta.ntsw.ir و اپلیکیشن همتا امکان‌پذیر است.

شناسه IMEI با شماره‌گیری کد دستوری #۰۶#* روی دستگاه یا از روی جعبه قابل ملاحظه است. همچنین، قاچاق بودن این گوشی‌ها به محض قرار دادن سیم‌کارت در قالب پیامک از طرف سامانه همتا اعلام می‌شود.

 اختصاص‌ 900 میلیون دلار به واردات آیفون 
به عقیده کارشناسان اقتصاد، تخصیص ارز جهت واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی غیرمنطقی است و دولت در راستای ایجاد محدودیت در کالاهای لوکس مانند آیفون، باید به دنبال افزایش تعرفه و یا مالیات باشد.

‌به گزارش فارس، شرایط اقتصادی کشور به‌واسطه تحریم‌های غربی و بی‌برنامگی در دهه 90 به‌گونه‌ای رقم خورده است که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه اصلی اقتصاددانان کشور بوده است.

متأسفانه، دولت دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداشت و حتی در مقاطعی، شاهد واردات کالای لوکس با ارز دولتی 4200 تومانی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید سرانجام به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناسان اقتصادی مجبور شد در سال‌های پایانی فعالیت خود، برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل ناقصی اجرا کند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارها به جهت مدیریت مصرف ارزی و تغییر در برنامه‌های اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.

هرچند تیم اقتصادی دولت، با حذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات دیگر نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات مؤثری به جهت اجرای اصلاحات اقتصادی صورت داد، با این ‌وجود به دلیل حضور کشور در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید به شکل دقیق‌تری مدنظر قرار گیرد.یکی از راهکارهای موضوع مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور است؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و به طور خاص گوشی‌های برند اپل، مطرح است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را می‌بلعد‌.

آمارها نشان می‌دهد، واردات گوشی‌های آیفون 13، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود 900 میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است (بیش از 20 درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه)؛ این درحالی‌ است درصد اندکی از مردم (5 درصد) این مدل تلفن همراه را تهیه کرده‌اند.

  نظام تعرفه‌گذاری‌ راهکاری برای واردات کالای لوکس
میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی در خصوص راهکارهای جلوگیری از واردات کالای لوکس به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات یک کالا تحت‌تأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب دلایلی از قبیل تقاضای درون کشورها غیرممکن بوده و از مسیرهای مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کالاها به کشور وجود دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم برخورداری کالای لوکس از حمایت‌های دولت نظیر تخفیفات مختلف در تعرفه‌های گمرکی یا تخصیص ارز، بهترین و مناسب‌ترین روش جهت کاهش واردات این‌گونه کالاها خواهد بود.

وی گفت: اگر ساختار اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود قرار داشته باشد، نظام تعرفه‌ای یا تخصیص ارز با قیمت بالاتر بر روی کالاهای لوکس، سبب کاهش واردات این نوع کالاها خواهد شد.

مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را امری غیرعلمی دانست و گفت: هنگامی که یک کالا  دارای تقاضا در کشوری است، این کالا به طرق مختلف وارد خواهد شد که این برای تمام کشورهای جهان صدق می‌کند، با این تفاسیر دولت باید هزینه دسترسی به آن کالا را از طریق نظام تعرفه‌ای یا مالیاتی افزایش دهد.

 سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی
این تحلیلگر مسایل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کالای لوکس پرداخت و اعلام کرد: ارز ترجیحی باید برای واردات کالاهای اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص داده شود، درحالی‌که درگذشته این‌گونه نبوده است.

وی افزود: کالای لوکس برای اقتصاد مخرب محسوب می‌شود، البته دسته‌بندی کالایی شیوه جدیدی محسوب نمی‌شود و حتی در پیش از انقلاب نیز شاهد این‌گونه دسته‌بندی بوده‌ایم.

مهرپور تفکیک کالای لوکس از اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد:  باید برای واردات کالاهای لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال شود؛ ولی نباید به‌گونه‌ای باشد که این کالاها به شکل کامل وارد کشور نشوند به بیانی با سیاست‌هایی مانع از اختصاص منابع ارزی به آنها شود.

 نگاه اقتصادی مدیران مسبب افزایش تقاضا
کارشناس مسایل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور دانست و گفت: برخی از مدیران سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی را قبول نداشته و همیشه به دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بوده‌اند، درحالی‌که در شرایط جنگی (چه نظام چه اقتصادی) یکی از اصول اقتصادی، اولویت‌بندی است.

مهرپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات آیفون 14 دارد، اما مهم‌تر از میزان تخصیص ارز، محل تأمین آن است.

وی ادامه داد: اگر ارز تخصیص‌یافته به جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر فی‌نفسه اشکالی وارد نیست؛ با این ‌وجود، به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در نتیجه دولت باید از راهکارهای دیگر بر واردات کالای لوکس نظارت داشته باشد.

 تخصیص ارز برای بخش اندکی از جامعه
به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصادی، در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ارز به سمت‌وسویی که صرفاً جمعیت محدودیتی از کشور از آن سود می‌برند، غیرمنطقی است.

وی افزود: از آنجا‌ ‌که در حوزه تلفن‌ همراه، طرح رجیستری اجرا می‌شود و پدیده‌ای به نام قاچاق برای آن صدق نمی‌کند، افزایش تعرفه و مالیات واردات اقدام درستی خواهد بود.

مهرپور در انتها تأکید کرد: ‌دولت با سیاست‌گذاری‌ مناسب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به سمتی هدایت کند که مصرف کالاهای لوکس در جامعه کاهش پیدا کرده و در صورتی ‌که بخشی از جامعه به دنبال مصرف کالای لوکس است، با اعمال هزینه مقتضی، شرایط را مهیا سازد.

 آیفون 14 در ایران چه می‌کند؟
به گزارش فارس در خصوص گوشی‌های آیفون 14 هم باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار از ابتدای سال جاری، هیچکدام از گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار از طریق تجارت رسمی و واردکنندگان قانونی صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشی‌ها به صورت مسافری وارد کشور شده است.

با این وجود اخبار حاکی از آن است که هیچ یک از این گوشی‌ها تاکنون رجیستر نشده چرا که استفاده تجاری از حق کالای همراه مسافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کالا بوده و طبیعتا رجیستر شدن آنها نیز غیرقانونی است.

با این حال انتظار می‌رود چنانچه با اعمال فشار برخی از افراد و نهادهای ذی‌نفوذ، گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دلار دیگر تا پایان سال به واردات این گوشی‌ها اختصاص یافته و علاوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود.