استفاده از ظرفیت رمزارزها در اقتصاد خلاء قانونی دارد

آی‌تی‌من- محمدصادق آزمندیان با تاکید بر استفاده از ظرفیت رمزارزهادر اقتصاد درباره ضرورت آموزش در زمینه مالکیت فکری واستفاده از رمزارزها گفت: طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴تصویب شد، وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی‌آموزشکوتاه مدت مهارتی با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) درارتباط است و اکنون دوره‌هایی که به نظر می‌رسد شرکت‌ها وموسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین،هوش مصنوعی و رمز ارزها نیاز دارند تا بتوانند از دانش روز درحوزه‌های سیاستگذاری و اجرا استفاده کنند با کمک مدرسانسازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشورها از سوی وزارتدادگستری برگزار می‌شود.

آزمندیان با بیان اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت استفادهاز ظرفیت رمز ارزها است، توضیح داد: ظرفیت بلاکچین، استفاده ازرمزارزها در بستر بلاکچین، اینکه چگونه رمزارزها می‌تواند ازنقض مالکیت فکری جلوگیری کند، حوزه‌های جدید  و به‌روزرمزارزها، قراردادهای مربوط به زنجیره‌های رمزارز، انواع مختلف،تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌ها در دوره‌های آموزشی برایکارشناسان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از نخبگان این حوزهتشریح شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارتدادگستری گفت: در نخستین جلسه تعامل با سازمان مالکیتجهانی در حوزه بلاکچین، مالکیت فکری و رمز ارزها و قراردادهایاین حوزه، تبیین شد که چه بسترهایی به لحاظ قانونی نیاز داریمکه اگر جرم و تخلفی صورت گرفت چگونه جرم انگاری شود و کدامدستگاه می‌تواند متولی باشد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی سه روزه در اردیبهشت سال جاریبا حضور دو مدرس خارجی از سازمان مالکیت جهانی در تهرانبرگزار شد و ادامه این دوره قرار است تا پایان امسال در زمینهبلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکری برگزارشود.

آزمندیان گفت: شناسایی بسترهای قانونی و استفاده ازظرفیت‌های بلاکچین و هوش مصنوعی در حوزه‌های مالکیت فکریدر راستای پیشرفت اقتصادی یک ضرورت است.
​​​​​​​
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارتدادگستری افزود: وزارت دادگستری به عنوان سیاستگذار، نقشرصد و پایش روندهای خارجی و داخلی را برعهده دارد و ازدستگاه‌های متولی این حوزه هم تقاضای انسجام و هم‌افزاییدارد.