اعطای ضمانت‌نامه‌بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان

آی‌تی‌من- بر اساس سومین ماده طرح جهش تولید دانش بنیان، به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ را تعیین کند.

تبصره- دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی‌غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولیدبار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایهگذاری تخصیص یابد.

ماده چهارم طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شده است که بندهای این ماده در ذیل آمده است:

الف- در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می‌شود: «ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندیاعتباری»

ب-دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهایعمومی‌غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی‌و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامینمربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ را بپذیرد.

پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیمصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ الحاق می‌شود.
د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظم مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهایمربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمینمعتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند.
در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسریمطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نمایند. آئین نامه اجرایی اینبند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیرانمی‌رسد.»
 
قراردادهای مرتبط با تولیدات دانش بنیان در اولویت قرار می‌گیرد
ت-در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی‌و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌هایاجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری،سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها وموسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌هایغیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک‌ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه می‌شود.
 
افزایش ۳هزار میلیاردتومانی سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
ج-با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونیصندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.

چ-در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برایتقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.

همچنین پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضیمتعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مناغبع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیئت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهایمشارکت با بخش خصوصی، اجازه بلندمدت یا واگذاری قطعیمشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چارچوب مأموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی‌قرار دهند.
​​​​​​​
تبصره: پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.