مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۰
آی‌تی‌من- یکی از مهمترین چالش‌هایی که بر سر راه شورای‌عالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آنها تاکنون اجرا شده اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسایل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش موثری داشته باشد.
کارشناسان می‌گویند مشارکت معنی‌دار ذینفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی گذاری اقدامی‌مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.
شورای‌عالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد
ناصر فروغی فر، پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورای‌عالی گفت: ما شبیه این شورا در کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم قانون دارند و برای نهادهای ذیربط لازم الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند. که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها است. در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی‌هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجرا مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می‌شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجرا نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل‌ها تنها محدود به شورای عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح است.
یکی از مشکلات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس‌کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلا اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجرا نکنند، اجازه این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده،سوال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می‌دهد. اما شوراهای عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند.
وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می‌کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.
سطوح مختلف برای ضمانت اجرایی
وی سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند، مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت.
فروغی فر توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذینفعان در فرآیند قانون گذاری یا خط و مشی گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی گذاران است. ایجاد همدلی در گرو دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذیربط و مردم در فرایند خط مشی گذاری و قانونگذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال حاضر معضل اصلی ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی‌گذاران می‌گویند فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می‌دهد، هم باعث انحرافات نابجا می‌شود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به گونه دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذیربط در این بحث هم نشات می‌گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذینفع هم درکشان با درک خط و مشی گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می‌کنیم که بدنه ی نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی گذاران همدل نیستند.
او نقش رسانه‌ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم، محقق نشود را نبود ارتباط موثر بین شورای‌عالی و رسانه‌ها عنوان کرد. فروغی فر در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهار نظر در فرآیند خط مش گذاری و قانونگذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می‌شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی دهی به مردم را برعهده دارد. رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرایند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می‌شود، باید درباره آن تبیین کند.
در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه‌ها صرفا اخبار را منعکس کنند، بلکه شورای‌عالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند.
وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که دغدغه‌ی کسانی که این طرح را تصویب کردند، این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش‌های مختلف مثلا به اقتصاد و یا نهاد خانواده می‌زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور موثر رسانه‌ها در فرآیند خط و مشی گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیافتاد.
فروغی فر گفت که در بحث همکاری، فرایند خط مشی و قانونگذاری باید به گونه ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذینفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذینفعان احساس می‌کنند سهمی‌در اجرا ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجرا به کارآمدی مدنظر نمی‌رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانونگذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی‌هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.
نبود همفکری و هم اندیشی است
فروغی فر مهمترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می‌گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که همفکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و حساب پس کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلا باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی گذاران فکر می‌کند.
گفتنی است که در جلسه جدید شورای‌عالی فضای مجازی که با ریاست رییس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد، اعضا در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.
مرجع : فارس
