ضرورت ایجاد شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار

آی‌تی‌من- محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیونگفت: در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی به ریاست خانم سهیلا جلودارزاده شکل گرفته بود که اجرایقوانین معطوف به حوزه تولید را مورد پیگیری قرار می‌داد. اگر اکنون نیز چنین پیگیری‌هایی انجام گیرد، شایداجرای قوانین حوزه ‌کسب‌وکار به جریان بیفتد.

نجفی‌منش، همچنین، اظهارات رییس کمیسیون صنایعمجلس مبنی بر میزان اجرایی شدن برخی از قوانین حوزه ‌کسب‌وکار از جمله قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای‌کسب‌وکار، حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، حمایت از تولیددانش‌بنیان و ... را مورد اشاره قرار داد و گفت: البته سایرنمایندگان نیز بر موضوع نظارت مجلس بر اجرای قوانینتاکید دارند و چنانچه اعضای کمیسیون موافق باشند، طیمکاتبه با مجلس، درخواست ایجاد سازوکاری جهت نظارت بر اجرای قوانین مطرح شود.

این پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش با اقبال سایر اعضایکمیسیون مواجه  و مقرر شد اقدام عملی و نامه‌نگاری در اینمورد صورت گیرد. 

در ادامه موضوع بررسی«راهکارهای اجرایی ثبت‌محور کردن مجوزهای ‌کسب‌وکار کشور» در دستورکار قرار گرفت و به موجب آن، سعیده حاجی‌حسینی از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشیبا عنوان «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای‌کسب‌وکار» ارائه کرد. 

حاجی‌حسینی، هم‌چنین ارائه رویکردهای مطلوب در نظارت پسینی و تقسیم‌بندی انواع نظارت و تشریح آنها، تجربه برخیکشورها در نظارت پسینی از جمله کشور لهستان، اندونزی،آذربایجان، آلمان، فنلاند، سوئد را بیان و ابزارها و نهادهاینظارت پسینی در ایران را معرفی کرد.

سپس هومن حاجی‌پور، معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران، مهم‌ترینعامل اخلال در ‌کسب‌وکارها را ایجاد انحصار دانست و عنوان کرد که این انحصار، شرایط نابرابری را در فضای ‌کسب‌وکار ایجاد می‌کند و سلیقه‌ای عمل کردن در شرایط صدور مجوزها و تعدد مراحل طولانی و هزینه بر در صدور مجوز از معضلات ‌کسب‌وکارها شناخته می‌شود.

حاجی‌پور با اشاره به ضرورت بررسی نحوه صدور مجوز در حوزه‌های مختلف گفت: نظارت مناسب بر صدور مجوز ‌کسب‌وکارها می‌تواند از بروز تخلف‌ها جلوگیری کند و بدینترتیب، کمک می‌کند که مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر صدور مجوزها حذف شود.
​​​​​​​
هم‌چنین مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز، ضمن اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار، بر ضرورت بررسی مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزهایکشور بر اساس مفاد این قانون و شناسایی دستگاه‌های اجراییکه تا به حال مجوزهای خود را در این درگاه ثبت نکرده‌اند، تاکید کردند. او در ادامه، ایجاد آگاهی برای متقاضیان شروع ‌کسب‌وکار و ارائه اطلاعات راه‌اندازی یک ‌کسب‌وکار و شرایطدریافت مجوزهای مورد نیاز را ضروری دانست.