چارچوب همکاری اپراتورهای ارتباطات ثابت و شهرداری‌ها تدوین می‌شود
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۰
آی‌تی‌من- صادق عباسی شاهکوه در این نشست گفت: براساس تکلیف شورای عالی فضای مجازی بایستیظرف ۳ سال و نیم آینده ۸۰ درصد خانوارها به ارتباطات ثابت پرسرعت دسترسی داشته باشند. دولت سیزدهم مبتنی بر این تکلیف قانونی، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) را در اولویت اقدامات خود تعیین کرده است تا این حوزه را ساماندهی کند.
وی افزود: با توجه به طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه در این حوزه و عدم توانایی اپراتورها برایسرمایه‌گذاری، دولت با پیشنهاد وزارت ارتباطات تصویب کرد که دارندگان پروانه ارتباطات ثابت که در توسعه فیبرنوری مشارکت می‌کنند، از پرداخت ۳ درصد حق‌السهم دولت معاف شدند.
همچنین براساس مصوبه دیگری ۸ درصد از حق‌السهم دولت در اپراتورهایارتباطات سیار نیز به توسعه فیبرنوری اختصاص داده شد، البته به شرطی که این موضوع ظرف ۳ سال آینده عملیاتی شود.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه علیرغم حمایت‌هایدولت هنوز هم بازگشت سرمایه در این حوزه طولانیاست، افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیش رو در توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت، شکل‌گیری همکاری‌هایموثر بین دستگاهی است که هم کارها را با هزینه کمتر تسریع می‌کند و هم زمان بازگشت سرمایه را برایسرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: در توسعه فیبرنوری در شهرها طبیعتاً شهرداری‌ها اولین پله در تعامل دستگاهیهستند. ضمن آنکه این نهاد همزمان به دنبال تحقق و پیاده‌سازی شهر هوشمند به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی در عصر حاضر است. ما نیز در وزارت ارتباطات و رگولاتوری خود را موظف می‌دانیمبرای آغاز این تعامل و تحقق این موضوع بر بستر فیبرنوری همکاری لازم را انجام دهیم.
وی گفت: رگولاتوری به عنوان نهاد مستقل می‌تواند زمینهاین همکاری و تعامل را شکل دهد تا هم انتظاراتشهرداری و هم دغدغه‌های اپراتورهای متعهد بررسی شده و با فراهم کردن زمینه تدوین چارچوب مشارکت مطلوب مابین این دو بخش، پروژه توسعه فیبرنوری به بهترین روش پیش رفته و در نهایت شهروندان در سراسر کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند.
مهدی روحانی‌نژاد، مشاور عالی رئیس رگولاتورینیز در این نشست گفت: امیدواریم در این تعامل مقررات و مدل کاری استفاده از امکانات عمومی براساس پیشنهادهای اجرایی شهرداری‌ها، مطابق با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه جاری تدوین و برایطرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود.
مرجع : رگولاتوری
