وزارت راه قانون سامانه املاک را اجرا نکرد

آی‌تی‌من- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالیبه سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوزقانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرامی‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهمو ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹،وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسوول سامانه املاک و اسکانشناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در اینقانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه برخوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برایارایه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی بایدنشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات برخانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرایقانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیشراه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که براساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اشرا به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رییس مجلس از اینکه وزارت راه وشهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانهاملاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.
 
قالیباف رییس مجلس نیز در نشست علنی گفت که تاکنون از چندصد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده واضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعدادتعیین تکلیف شده است.»

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آماراز سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالیاعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدمسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همهآنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند امااطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی‌وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال بهکمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، دربارهتکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروهنواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقایطغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تاآن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی درشهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌هایزیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانهدر سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانهخالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانهخالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را درخارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تااز مالیات معاف شود.

طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعاتواحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانندمیزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکارقانون قبلی بود.

• 5 نقص قانونی در سامانه املاک و نابینایی وزارت راه
در خبر دیگری در همین رابطه بر اساس اظهار نظر کارشناسانسامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانونتصویب شده در این حوزه دارد و همین مساله زمینه نابیناییوزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کردهباشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکانمواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضایسیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل اینمعضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماهسال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک واسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی‌به وزارت راه و شهرسازیتکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان،ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان،مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی واستیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهتمیزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه وشهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اماهمواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور بهتأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور،نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی‌رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی‌از سامانهملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانهموارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش بهآن‌ها می‌پردازیم.

• اختلال ثبت نام همه افراد خانواده
به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون بهموضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدینترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌هایمستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکانثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مساله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبتنام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همهافراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را درسامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجراشکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود بهسامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مساله هم اکنون درسامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بینشرایط خانواده و سکونت مها نیست.

• ثبت اقامت جدا از خانواده حل نشد
دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مساله اقامتجدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا ازخانواده باید در گام اول این مساله را اعلام کنند و سپس مدارکی راارایه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملیاملاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت درسامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترینرکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگوبا خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خطسازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکهسامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را ازمیان برده، بدون توجیه است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیانشده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده درقانون ندارد و همین مساله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهدداشت.‌

• امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد
علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانونمالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شدهتوسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونیباید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده واز این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس درحال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌هایمستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالکبتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی راراستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحیسامانه لحاظ نشده است.

• ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از اتباع خارجی 
به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک واسکان با قانون این حوزه مساله مرتبط با اتباع است. بر ایناساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسطاتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی‌ازحضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی‌کهحدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل‌های اجرای درستسامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

• مسببان وضع موجود همچنان مسوول
فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکانو عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضعموجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری کههمچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانهملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکنو ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومتمی‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری بهسامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسانفعال در این موضوع مطرح و توسط مسوولان رد شد، با توجه بهمیزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت اینسامانه همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقداماتصورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشرنشده است.
​​​​​​​
با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمایارایه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجهبا خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابیناییوزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.