املاک دستگاه‌های اجرایی در اختیار دانش بنیان‌ها قرار می‌گیرد

آی‌تی‌من-  ماده ۵ و ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان به انعقاد قرارداد مشارکت دستگاه‌های اجرایی با کارآفرینان در راستای تجاری سازی یافته‌های علمی‌‌و اقدامات پارک‌های علم و فناوری، در راستای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ارتباط دارد.

در ماه 5 این قانون آمده است: «ماده ۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی‌و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای بهره برداری علمی‌‌و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی‌با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.«

همچنین ماده 6 قانون بیان می‌دارد: «ماده ۶- در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷، پس از عبارت دفتر مهندسی عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش بنیان» اضافه می‌شود.

ب - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی‌و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و با بهره برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق بر عهده معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور است.

پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری»، بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی»، اضافه می‌شود.

ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی‌‌و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.»