بلاتکلیفی در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات

آی‌تی‌من- پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی -متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی- مبنی بر الزام واردات موبایل‌های بالای 300 دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال 1400 اجرای این طرح نهایی شد.  به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری 20 جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که 4 جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است.  محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان با بیان این که در ابتدا قرار بر واردات موبایل‌های بالای 300 دلار با ارز حاصل از صادرات بود، گفت: پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذینفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست به صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.

عالیان افرود: علی رغم اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذینفعان دولتی به منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به عنوان عرضه کننده ارز و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی ارز، این فرایند را به طور عملی کلید زده و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.

وی افزود: در اجرای این مصوبه از زمان طرح  آن تا به امروز چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است.  یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایل‌های بالای 600 دلاری تا 20 درصد بود است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از 4200 به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود 24000 تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان هشدار داد: قطعا موبایل‌های بالای 600 دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شک قیمتی روبرو خواهد کرد.

این در حالیست که کالاهای بالای 600 دلاری که تا قبل از این مصوبه واردکشور شده اند همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گرانتر وارد بازار کنند.

اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.

عالیان گفت: بر اساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال 1400 چیزی بالغ بر 1میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به 100 میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود. با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، لذا واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود 30 تا 40 میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادر کنندگان وجود دارد.

از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک پذیری بالایی روبرو خواهد بود. 

وی افزود: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به صورت توافقی صورت گیرد و قیمت‌ اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد!

انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که 3 سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت گذاری توسط نهاد بالا دستی صحت سنجی شود.

حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای 600 دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف کننده خواهد زد. کاهش عرضه‌ی این مدل‌ها در سطح بازار روز به روز جدی تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.