مخالفت دولتی‌ها و خصوصی‌ها با افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها

آی‌تی‌من-  در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امسال هم مصوبه‌ای جنجالی داشت.

زیرا نمایندگان مجلس به افزایش 2 درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها رای دادند و قرار شد که در سال آینده درآمد دولت از اپراتورها افزایش یابد.

این مصوبه در واقع ادامه مصوبه سال پیش نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها بود که زمینه اجرایی شدن پیدا نکرد و امسال به این شکل بازتعریف شده است.

مخاطب این مصوبه کارور (اپراتور)های ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند و بقیه اپراتورها مشمول این تصمیم نمی‌شوند.

 استدلال مجلس چه بود؟
نمایندگان موافق این طرح استدلال خود را برای افزایش دریافتی دولت از اپراتورها، میزان سود خالص اپراتورها عنوان کردند که گفتند که حاشیه سود زیاد اپراتورها امکان پرداختی بیشتر به دولت را دارد.

هدف موافقان طرح تکمیل شبکه ملی اطلاعات عنوان شد که نیاز به گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری در کشور دارد. به این ترتیب مقرر شد که درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت‌های فیبر نوری صرف شود.

البته این اظهارات سپس براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) رد شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ را حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می‌رسد که از حاشیه سود بقیه بخش‌ها کمتر است. همچنین سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های ارزی این شرکت‌ها و عدم افزایش تعرفه‌ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

 مخالف‌ها از اپراتورها آغاز شد
این تصمیم از ابتدا با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان و متخصصان این بخش همراه بود.

همچنان که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش بینی کرد که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.

رگولاتوری هشدار داده: هرگونه افزایش هزینه‌های این اپراتورها در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در به روزرسانی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد و توسعه متوازن خدمات پر سرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را بهم خواهد زد.

 پروانه اپراتور قابل تغییر نیست
در همین رابطه رضا تقی‌پور نماینده مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اعلام مخالفت با این مصوبه گفت: اگر بحث توسعه است که بدون نیاز به این قانون هم باوجود پروانه‌ها و تکالیف قبلی، وزارت ارتباطات می‌تواند توسعه را به اپراتورها تکلیف کند.

تقی‌پور اضافه کرد: علاوه بر این، چنین تصمیم‌هایی خلاف مالکیت خصوصی و قانون اساسی است؛ زیرا اپراتورها قراردادی مشخص با وزارت ارتباطات دارند و دیگر نمی‌توان طرفین نمی‌توانند وسط قرارداد مفاد آن را تغییر دهند و هر بار هزینه جدیدی را تحمیل کنند.

وی افزود: سال پیش هم مجلس مصوبه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون تشخیص داد.

 رویه جهانی ۵ درصد است نه ۳۰ درصد
مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر را مانعی بر سر راه توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند.

وی می‌گوید: دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند اما نه به این میزان، بلکه کمتر از ۵ درصد. اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه‌ قرار است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد. در حال حاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها 3 درصد بابت طرح خدمات عمومی‌اجباری (USO) توسعه روستاها کنار می‌گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد ۵ برابر شده است.

سلطانی افزود: معمولاً با افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ اکنون هم دولت باید حق السهم خود را به زیر ۲۰ درصد برساند.

در نهایت اینکه این تصمیم زمانی گرفته شده است که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت‌ها است از ضرورت بازبینی تعرفه‌ها در بخش ارتباطات صحبت می‌کند و همچنین بارها بر لزوم همراهی مجلس در رسیدن به اهداف توسعه ICT در کشور تاکید کرده است.