هزینه تحقیق و توسعه دانش‌بنیان‌ها از مالیات‌شان کسر می‌شود

آی‌تی‌من-  نمایندگان مجلس روز چهارشنبه گذشته با اصلاح طرح ماده 17 جهش تولید دانش بنیان، مصادیق ایجاد شبکه‌های این شرکت‌ها را با اولویت تولید اقلام راهبردی مشخص کردند.

ماده 17 این طرح به این شرح به تصویب رسید:
«ماده17-  با هدف شکل گیری نشانه‌های ملی صادرات محور و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده یک این قانون؛
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالیاتی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تصحیح انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح‌های جمع سپاری را فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه‌های ارزی با اولویت نشانه‌های ملی صادرات محور اقدام نماید.

پ- دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظف هستند این کمک‌ها را با هدف توسعه بازار نشانه‌های ملی صادرات محور اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های موردنیاز معاونت علمی ‌و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.

ث- سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری نماید.

ج- به منظور تشخیص ارزش و ارتقاء سهم دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها در نظام مالی و اعتباری کشور؛ 1- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری ظرف 3 ماه از ابلاغ این قانون موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت و فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود و دستورالعمل اجرایی ارزش گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و استانداردهای حسابداری مربوطه و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند. گزارش کارشناسی شرکت‌ها می‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی ملاک عمل قرار گیرد. 2- شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان خود را براساس گزارش شرکت‌های فوق الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد.

تبصره- معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون آئین نامه اجرایی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان تعیین شده توسط شرکت‌های فوق الذکر در الگوهای رتبه بندی و اعتبارسنجی در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.»

 جلوگیری از رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان
نمایندگان در این جلسه، ‌با اصلاح بند (پ) ماده (10) طرح جهش تولید دانش بنیان ارجاعی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان با 166 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش بند (پ) ماده (10) طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: «پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل 110 قانون اساسی اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند (الف) ماده (1) قانون نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.»

 اجازه سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری در شرکت‌های بورسی
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با بند (ت) ماده 11 و اصلاحات صورت گرفته در این ماده با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 این طرح؛ «با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:
الف- در ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (%20) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می‌شود.

ب- ‌معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی‌و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری
ت- ‌با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

1- حداکثر سی درصد (30%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور
2- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (1) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی، شتاب دهنده‌های شرکتی، مراکز و کارخانه‌های نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری
آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی‌و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد. »