کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف اینماد جلسه گذاشت

آی‌تی‌من- محمدرضا پور ابراهیمی‌ داورانی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این جلسه با هدف بررسی بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی با حضور مسوولان وزارتخانه‌های اقتصادی، صمت و ارتباطات و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و انجمن فینتک و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از بخش خصوصی برگزار شد.

وی با اشاره به اظهارات روز یکشنبه رئیس مجلس در صحن علنی در خصوص حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی افزود: کمیسیون اقتصادی از مدت‌ها پیش موضوع تجارت و کسب و کار را در بستر فضای مجازی دنبال می‌کرد، امروز نیز در راستای سخنان دکتر قالیباف و هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای برای بررسی بهبود صدور مجوزها در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی و دریافت اینماد برگزار شد.

پورابراهیمی ‌تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی ضمن اینکه موارد مربوط به نظارت دقیق حاکمیت بر گردش فعالیت‌های اقتصادی را براساس قانون مدنظر قرار می‌دهد؛ اما به دنبال تغییر و اصلاح راهکار و روش‌های اجرایی مرتبط با این حوزه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد، انجمن‌های تخصصی و بخش خصوصی پیشنهادات و دستگاه نظارتی نظرات خود را تا پایان هفته به کمیسیون ارسال کنند و در جلسه بعدی در خصوص اینکه آیا فرایند اجرایی مرتبط با صدور مجوزها در قالب اینماد باید تغییر کند یا نه، جمع بندی لازم انجام شود.

وی افزود: اصل موضوع اشراف کامل حاکمیت بر فرایند اطلاعات و پرداخت‌های مالی کشور به قوت خود باقی است؛ ولی ما بعد از دریافت پیشنهادات در خصوص اصلاح آیین نامه و دستورالعمل‌ها و یا تدوین قانون تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهیم کرد که هفته آینده این مهم انجام خواهد شد.

 محدودیتی در مسیر صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد نشود
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روند صدور مجوز کسب و کارها بسیار کند و طولانی است، گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال در بستر فضای مجازی و حقیقی نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه‌های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند.

محمد علی پور در رابطه با موانع ایجاد شده در مسیر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مسیر صدور مجوز کسب و کار و ایجاد اشتغال نباید هیچ گونه محدودیتی ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه سیستم اداری کشورمان، بانک‌ها و بانک مرکزی بروکراسی دشوار اداری دارد در حالی که در بسیاری از موارد قانون به صراحت اعلام کرده که مسیر فعالیت کسب و کارها باید تسهیل شود. از طرفی مجلس نیز با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ‌افزود: برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار مشاغل حضوری و حقیقی و مشاغل فعال در بستر فضای مجازی هنوز اراده کافی وجود نداشته و روند صدور مجوزها بسیار کند و طولانی است. 

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد: بطور مثال امروز اگر فردی بخواهد واحد تولیدی راه بیندازد باید از 20 دستگاه استعلام بگیرد که پاسخ هر کدام از این استعلام‌ها زمان بر بوده و شروع فعالیت مشاغل را با تاخیر مواجه می‌کند. از این رو باید بانک مرکزی و سایر وزات خانه‌های صادر کننده مجوز باید در اسرع وقت به درخواست، متقاضیان پاسخ دهند و تکلیف آنها را مشخص کند تا در نهایت مسیر شروع فعالیت مشاغل کوتاه تر شده و این گونه موانع بر طرف شود. 

 وزارت صمت و بانک مرکزی موانع را حذف کنند
یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود ۶ درصد از GDP  کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره‌ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.

مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، ‌با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می‌رود، افزود: دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن آن را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، موانع پیش روی کسب و کارها را حذف کرد، ادامه داد: اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد، بنابراین این نوع از اقتصاد موجب صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای اقتصاد دیجیتال، موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.

گفتنی است در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذرماه مجلس، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

وی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌ و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت «این‌نماد» کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان این ماد توسط کسب‌ و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار توسط مجلس است.

وی همچنین خطاب به رئیس مجلس گفت: به دلیل اختلاف‌ نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌ و کار جوانان کشور تحت تأثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ بدون منطق خود تأکید دارند.

دهنوی افزود: آقای قالیباف، لازم است به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کنید.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس، با اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب‌ و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، گفت: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب‌ و کارهای دیجیتال حدود ۴ تا ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.