دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را دریابید
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۴
آی‌تی‌من- همزمان با ریاست آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی در قوه قضاییه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابه‌ای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیکی، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضایی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.
در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیکی ارایه می‌شود.
در زمان ریاست آیت‌الله رییسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضاییه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حایز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان است.
دفاتر مصون از جولان کرونا نیستند!
شیوع بیماری کرونا و در کنار آن شرایط اقتصادی و معیشتی حاصل از اوضاع کنونی اقتصاد در هم ریخته کشور، سبب شده تا در یکی دو سال اخیر نیاز مردم به مجموعه‌های مختلف دستگاه قضا بیش از پیش باشد. با این حال تعداد ناکافی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و نوع کارکرد آن که نیازمند حضور فیزیکی مراجعان و خدمات‌طلبان است، شهروندان را در موقعیت خاص و اذیت‌کننده‌ای قرار داده است.
مشکل البته در چگونگی ارایه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.
مشکل البته در چگونگی ارایه خدمات مورد نیاز از سوی این دفاتر نیست؛ بلکه در تعداد دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی است که به علل به دور از منطق، به شکل شگفت‌آوری کم است و مردم برای انتخاب این دفاتر با مشکل و محدودیت مواجه هستند.
محدودیت تعداد دفاتر خودخواسته است
این محدودیت خودتحمیل و خودخواسته، سبب شده تا شاهد شکل‌گیری صف‌های طویل و همچنین فعالیت دفاتر شلوغ و پرازدحام مواجه باشیم که گاه برای انجام حتی ساده‌ترین درخواست‌ها نیازمند صرف ساعت‌ها وقت است. جالب اینکه در دوره شیوع کرونا و پیک‌های 5 گانه‌ای که آنها را تجربه کرده‌ایم، با محدودسازی فعالیت‌های اصناف مختلف و بسیاری از کسب و کارها با هدف کمتر تشکیل شدن تجمعات مردمی‌و ایجاد فاصله اجتماعی و فیزیکی هوشمند به قصد نهایی کنترل شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم اما این برنامه‌ریزی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیکی نادیده انگاشته می‌شود.
به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضایی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضایی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضایی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.
به تازگی تعطیلات کرونایی به منظور کنترل پیک پنجم بیماری در کشور اجرا شد و آخرین روز مرداد ماه پایان یافت، اما جالب است بدانید تعطیلی اماکن به معنای حذف امور جاری و اداری مردم نیست و با آغاز فعالیت‌های ادارات و مراکز قضایی، به حجم مراجعه به دفاتر خدمات قضایی افزوده شد و صد البته که این رویه همچنان تا زمانی که به تعداد دفاتر خدمات قضایی افزوده نشود، ادامه خواهد داشت.
چه کسانی متهم به محدودسازی هستند؟
از جمله کسانی که در این خصوص می‌توانند با تصویب قانون کمک حال مردم در بحث استفاده از خدمات دفاتر یاد شده باشد مجلس است؛ اما در مجلسی که اعضای حقوقدانان آن رغبتی برای عضویت در کمیسیون قضایی ندارند و این کمیسیون با حداقل افراد پس از رایزنی‌های گسترده رییس مجلس با چند ماه تأخیر تشکیل شد، امید چندانی به گره‌گشایی از سوی ساکنان خانه ملت وجود ندارد؛ کما اینکه یکی از نمایندگان کنونی مجلس ـ دشتی‌اردکانی ـ با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران از متهمان محدودسازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی است.
در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضایی الکترونیکی را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارایه دهند.
همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ( که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند) ارایه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضاییه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضایی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی‌و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را دریابید.
در زمان ریاست دشتی‌اردکانی بر کانون، نیاز برای راه‌اندازی دفاتر اعلام و کانون سردفتران طرحی را اجرایی کرد که در آن جمع محدودی از سردفتران اجازه یافتند در کنار پرداختن به امور ثبت اسناد شهروندان، خدمات قضایی الکترونیکی را با توجه دانش حقوقی‌ای که دارند، ارایه دهند.
همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی صدور پروانه دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی است، مجوزهای محدودی را به متقاضیان ( که عموماً از افراد بازنشسته دستگاه قضا و دادگستری‌ها هستند) ارایه داده و این اعمال محدودیت‌ها انحصار‌طلبی‌های موجود، سبب شده است تا مردم در امور خود با مشکلات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از این دوره قوه قضاییه به عنوان دوره "تحول و تعالی" یاد کرده است، بر این اساس می‌نویسیم؛ شایسته و زیبنده است که با اعطای مجوزهای بیشتر به متقاضیان دارای اهلیت و صلاحیت، بر تعداد این دفاتر افزوده شود و شهروندان برای برداشتن گام نخست امور حقوقی و قضایی خود با انتخاب‌های متعددی همراه شوند.
حفظ سلامت جسمی‌و سلامت روانی، نخستین سود و نفع این تصمیم خواهد بود در کنار این مهم که اعتماد به دستگاه قضا به عنوان ملجأ و مأمن رسیدگی به دادخواهی مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین به جاست که تقاضا کنیم و بگوییم؛ آقای محسنی‌اژه‌ای، لطفاً دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را دریابید.
مرجع : نفت ما
