خسارت 30 هزار میلیارد تومانی راه‌اندازی نشدن سامانه مودیان

آی‌تی‌من-قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماهسال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی‌برای نحوهمالیات ستانی برداشته شود.
مجریان قانون 15 ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه‌اندازیتمامی‌ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی ازبهمن ماه سال 99 عملیاتی می‌شد و به قول علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستم‌های کنونی نظاممالیاتی را در مالیات ستانی می‌گرفت و با این قانون نظاماقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند وتا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.
در همین رابطه 17 آبان ماه سال 99 محمود علیزاده درباره اجرایقانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال 99 امکانعملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیانراه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، برمبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه‌های فروشگاهی را جلو می‌بریم.مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهایمالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانهصورت می‌گیرد.
• تعویق چندباره در راه‌اندازی سامانه مودیان 
با این وجود سال 99 تمام شد اما راه‌اندازی سامانه به تعویق افتادو بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که اینسامانه از اول خرداد آغاز به کار می‌کند.
وی سوم اردیبهشت ماه سال 1400 به فارس عنوان کرده بود: قانونآبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال بهدولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد ومستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آنصدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطحکشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.ازاول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی بازخواهد بود.
این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچاطلاعات و خبری مبنی بر راه‌اندازی سامانه از طرف مسوولاننظام مالیاتی و حتی در بازدید‌های میدانی از سطح شهر ومغازه‌ها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستم‌هایگوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.
به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاریپیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزانپیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.
عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علیپارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرمافزاری طراحی، تولید و راه‌اندازی سامانه مودیان پرداخته است.
در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه‌اندازیسامانه مودیان و زیرسامانه‌های اشاره شده، با توجه بهپیگیری‌های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقش‌ها در سمت کافرمایمحترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد به استحضار می‌رساند اینمهم هنوز انجام نگرفته است.
از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی،طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشتنماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظرو مدیر پروژه است، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیاحدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز است؟ در غیر اینصورتمستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه وتعیین نقش‌های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچارتأخیر نشود.
به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان می‌دهدسامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز باموانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کاملتمامی‌بخش‌های آن عملیاتی نشده است و نمی‌تواند نقش موثردر مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسوولان نظام مالیاتی نسبتبه ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهایمالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازیکنند.
• خسارت 30 هزار میلیارد تومانی
پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارایه گزارشیاعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافیمحقق نشده و هزینه تاخیر در راه‌اندازی سامانه مودیان که تاکنونعملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رضا باقری اصل گفته بود:‌ اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون اینتکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امورمالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه‌اندازی سامانه مؤدیان» وامکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا۱۳۹۹/۹/۹ اقدام کند. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برایاجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیانو پایانه‌های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی‌شود.هزینه اینتأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.