مجوزهای متعدد برای کسب و کارهای اینترنتی، به محدودیت آنها منجر می‌شود

آی‌تی‌من-  در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمدجواد‌هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت دراین نشست با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از 100 هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند. در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را برآورده می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.   ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال 97 اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی  دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم. به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی. ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسوولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند. به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است. او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به گفته او تا کنون تعداد 5 کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، 25 کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، 68 کسب‌وکار سه ستاره، 35 کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‎ها ادامه دارد.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن‌ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند. در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است. او با بیان اینکه از سال 98 تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی‌شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی‌داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال 98 اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» نیز با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد 7 سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و ... نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست  نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در 8 سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است.