بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان اصلاح می‌شود

آی‌تی‌من- حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: یکی از موضوع‌هایی که در این نشست بررسی شد، چگونگی بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی موضوع بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بود. کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال 1398 اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

همچنین قرار شد پیمانکاران حقیقی و حقوقی هم در موضوع بخشودگی تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. درنهایت تصمیم گرفتند که پیشنهاد کمیته حمایت از کسب‌وکار تا چند روز آینده ارائه شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از فرصت بخشودگی جرایم استفاده کنند.

او ادامه داد: موضوع بعدی بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها بود که درنهایت قرار بر این شد که نماینده‌هایی از بخش خصوصی، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را بررسی کنند. معیارها و ملاک‌ها احصا شود تا درنهایت اعضای هیات مدیره شرکت‌های کوچک که در مجموعه خود کار می‌کنند، لیست بیمه آن‌ها موردقبول سازمان قرار گیرد. تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم بر این بود که روح قانون حمایتگری است و باید به آن توجه شود، در ضمن باید جلوی تقلب از قانون که برخی بدون در نظر گرفتن، پایه حقوق متناسب، در دو سال آخر آن را اضافه می‌کنند گرفته شود.

سلاح ورزی ادامه داد: موضوع بعدی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود، این موضوع در نشست‌های قبلی بررسی‌شده بود و درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست بخش خصوصی با نگاهی مثبت تصمیم‌گیری شود.

او تأکید کرد: در نشست‌های قبلی مقررشده بود سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 2 هفته با صدور بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 1397 به بعد انجام داده‌اند، بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند؛ اما سازمان امور مالیاتی علیرغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون بخشنامه مذکور در مصوبه را صادر و ابلاغ نکرده است.

او ادامه داد: درنهایت موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیر دارویی کشور ازجمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین (Market Place) بررسی شد؛ فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو نقدهایی وارد کردند و قرار شد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کنند.