نهاد ناظر مالی در بریتانیا فعالیت بایننس را ممنوع کرد

آی‌تی‌من-  این نهاد همچنین به شهروندان بریتانیایی توصیه کرده که درباره وعده‌هایی که در قالب آگهی درباره بازگشت بالای سرمایه در صورت سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها به آنها داده می‌شود، هشیار باشند.

کارگزاری آنلاین بایننس به مشتریان خود طیف وسیعی از خدمات و محصولات را ارائه می‌کند؛ از جمله امکان معاملات رمزارزها، ایجاد کیف پول، خریدهای آتی، ایجاد حسابهای پس‌انداز و حتی ارائه وام.

گروه بایننس که مرکز آن در جزایر کیمن - جزایری در دریای کارائیب تحت حاکمیت بریتانیا- قرار دارد، دارای زیر مجموعه‌های مختلفی است که یکی از آنها که فعالیت‌های مرتبط با بازار رمزارزها را در بر می‌گیرد، در لندن به ثبت رسیده است. قبلا مرکز گروه بایننس در مالت قرار داشت.

نهاد ناظر مالی در بریتانیا گفته است شرکت بازارهای بایننس که در لندن ثبت شده و زیرمجموعه‌ای از شرکت مادر است، بدون موافقت کتبی این نهاد مجوز فعالیت را ندارد؛ فرصت این شرکت برای تطابق با تصمیم نهاد ناظر مالی روز چهارشنبه به پایان می‌رسد.

این نهاد همچنین گفته است هیچ نهاد یا شرکت وابسته به بایننس مجوزی برای فعالیت تنظیم شده در بریتانیا ندارد.

شرکت بایننس در پاسخ به بی‌بی‌سی گفته است این تصمیم تاثیر مستقیمی بر خدمات ارائه شده این شرکت نخواهد داشت.

یک سخنگوی باینیس گفته است: شرکت بازارهای بایننس (نام تجاری) به لحاظ قانونی یک نهاد جداگانه‌ای است و از طریق وبسایت اصلی بایننس (www.binance.com) محصولات و خدمات ارائه نمی‌کند.

او البته از تعامل با نهادهای ناظر گفته و همچنین افزوده که این شرکت الزامات قانونی را جدی می‌گیرد و در فضای جدید سیاست‌ها و قوانین در حال تغییر است.

این اولین باری نیست که فعالیت این کارگزاری توسط نهادهای ناظر مالی کشورها زیر ذره‌بین می‌رود.

در آمریکا، هلدینگ بایننس توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود؛ پس از آنکه اتهاماتی در زمینه پولشویی و فرار مالیاتی مدیران این شرکت مطرح شد.

دو روز پیش هم بایننس اعلام کرد که فعالیت خود را در ایالت اونتاریو در کانادا متوقف می‌کند؛ پس از آنکه بورس و اوراق بهادار این ایالت بایننس و چندین کارگزاری رمزارزها را به عدم تطابق با قوانین مرتبط در این ایالت متهم کرد.

هفته پیش نهاد ناظر مالی در ژاپن هم برای دومین بار در سه سال گذشته به بایننس هشدار داد که بدون مجوز در این کشور در حال فعالیت است.

بانک مرکزی چین هم اخیرا به بانک‌ها دستور داده تا خدماتی مرتبط با معاملات و همچنین مبادلات مالی با رمزارزها را ارائه نکنند.

بحث درباره برسمیت شناختن معامله با بیت کوین توسط دولت‌ها در حالی ادامه دارد که مخالفان برسمیت شناختن ارز دیجیتال به مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی، پول‌شویی و نامشخص بودن مالکیت آن‌ها اشاره می‌کنند.

بسیاری از دولتها با احساس خطر از رواج بیت‌کوین در پی ایجاد رمزارز ملی خود هستند؛ از جمله بریتانیا که مدتی پیش از طرحی برای انتشار «بریت‌کوین» خبر داده بود.

فشار دولت‌ها بر گسترش رمزارزها در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا السالوادور به عنوان اولین کشور جهان مبادلات مالی برای خرید کالاها و خدمات با رمز ارز بیت‌کوین را به رسمیت شناخت و آن را قانونی اعلام کرد.

قیمت بیت‌کوین که در نمیه آوریل تا ۶۳ هزار دلار بالا رفته بود اخیرا تا زیر ۳۰ هزار دلار هم کاهش یافت.