طرح در کلیات مربوط به پیام‌رسان‌ها تغییری نکرده است
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار
يکشنبه ۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۴
آی‌تی‌من- مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.
در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.
گفتنی است، مطابق آنچه پیش‌تر از طرح مورد نظر منتشر شده، می‌توان دانست که یکی از اهداف عمده آن، ساماندهی پیام‌رسان‌ها و به عبارتی، تعیین شروطی برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. از جمله این شروط ثبت در پنجره واحد و پیروی از قوانین کشور ذکر شده که به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ، اصولا امکان پیروی از قوانین داخلی را ندارد، در صورت تصویب طرح مذکور، مسدود خواهند شد.
اما برخی از جمله یاسرجلالی، دستیار رییس سازمان تبلیغات اسلامی می‌گویند که طرح صیانت از حقوق کاربران تغییر کرده و طرح قبلی کنار گذاشته شده است. اما از سوی نمایندگان نیز طرح جدیدی منتشر نشده است و بر اساس مندرجات وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی که قرار است مطرح شود، در موارد مورد نقد کاربران تفاوت چندانی نکرده است.
بنابراین، با اطلاعات فعلی موجود، می‌توان به بررسی مفادی از طرح مذکور پرداخت.
تشکیل هیاتی برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیاتی با عنوان «هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی‌و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.
این هیات، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان‌ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیات نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.
هیات ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
شروط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیات ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار نیز با هیات ساماندهی و نظارت است. تمامی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند. تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیات ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد. در این طرح گفته شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی‌برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود. تمامی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند. بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی‌و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
همچنین استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
صیانت از داده‌های کاربران
یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد و حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی‌اجتناب کنند.
در زمینه مسوولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان‌ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.
پیام‌رسان‌های اجتماعی باید حقوق و مسوولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.
تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران
هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد. مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند. وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیات ساماندهی و نظارت اعلام کند.
صیانت از حقوق کودکان
در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان‌های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد. پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیات ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی‌در پیام‌رسان‌های داخلی را تهیه کند.
صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود. هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی‌مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.
ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی
مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
جریمه و حبس برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن
در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
قانونی مغایر با منافع مردم تصویب نمی‌کنیم
در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی‌کند. علی نیک زاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. وی تصریح کرد: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.
این طرح آن طرح نیست!
از سوی دیگر، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه آخرین نسخه از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی هنوز منتشر نشده، طرح جدید را در جهت توسعه کشور برشمرد.
یاسر جلالی با تاکید بر اینکه هنوز جزئیاتی از نسخه اصلاح شده این طرح منتشر نشده است، در توییتر نوشت: طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد این نیست. طرح قبلی مشکلات اساسی داشت و عملاً کنار گذاشته شد. آخرین نسخه‌ای که از طرح جدید دیده‌ام مربوط به اسفندماه ۹۹ است و بسیاری از گزاره‌های آن را متعالی و در جهت توسعه کشور می‌دانم. بحث روی اشکالات طرح منسوخ، وقت تلف کردن است.
وی انتشار نسخه جدید این طرح را یک مطالبه مردمی عنوان کرد و گفت: لطفاً به جای نقد گزاره‌های یک طرح منسوخ، انتشار نسخه جدید را از مسوولین مطالبه کنید. کمی هم از عملیات روانی فاصله بگیریم و بگذاریم منافع عامه به صورت کارشناسانه و دقیق مورد بحث قرار گیرد. جلالی تاکید کرد: تا جایی که من می‌دانم گزاره‌های منتشر شده در مورد این طرح، مربوط به طرح قبلی در مجلس دهم است که کنار گذاشته شده و طرح در دستور کار مجلس فعلی، تفاوت اساسی در موضوع و حیطه و مفاد دارد.
