حرکت سینوسی دولت الکترونیکی در ایران

آی‌تی‌من- حسن روحانی در سال 1398 با تأکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیکی و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارایه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارایه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیکی و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

برخی از دستگاه‌ها اهتمامی‌به دولت الکترونیکی ندارند
از همین رو رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه از سال 1396 سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی‌کشور و همچنین تأکید رییس جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیکی حرکت می‌کنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، 50 میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

 ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های کم‌کار 
دبیر شورای فناوری اطلاعات با بیان پیاده‌سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات  مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارایه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

باقری اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رییس جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی‌بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم.

بنابر گفته باقری اصل ارایه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز می‌بایست بر اساس تعرفه مشخص شده از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی‌،دفاتر الکترونیکی خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیکی خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری و کارگزاری‌های بورس و غیره تنها 200 تومان تعیین شده است.

 دریافت کپی مدارک در دفاتر پیشخوان
در همین حال اما شواهد نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارایه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات دهنده است. به عنوان مثال تمامی‌کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مساله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است. این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از 28 خرداد 1397 نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارایه دهند.

 تذکر کتبی به وزرای کشور و ارتباطات!
بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی‌ نیز با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادر شده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متأسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان پذیر باشد. متأسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسوولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

 اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم
به گزارش تسنیم در ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره 309628 مورخ 17/6/1399 سازمان اداری و استخدامی‌کشور متأسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و غیره از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

 توسعه ناپایدار دولت الکترونیکی در ایران
گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال 2020، شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع 65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیکی رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیکی در کشور ما در 20 سال گذشته رو به رشد بوده است اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیکی در کشورمان بوده‌ایم. این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیکی در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارایه شده استفاده نمی‌کنند.