گوشی دوباره گران شد

آی‌تی‌من- افزایش نرخ ارز از یک سو و نامشخص بودن موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر، موضوعاتی است که نه تنها روی بازار موبایل تاثیر گذاشته، بلکه سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داده است.

با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌ها مجدد در حال بالا رفتن است و گفته می‌شود بسیاری از مدل‌ها خصوصا مدل‌های جدید آیفون، افزایشی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند.

تقاضا برای خرید هم به‌شدت افت کرده که به نظر می‌رسد خریداران در انتظار مشخص شدن تکلیف برجام هستند.

کارشناسان می‌گویند اکنون بیشتر گوشی‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شوند قیمتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دارند و اکنون بیشترین تقاضا برای خرید، معطوف به گوشی‌های برندهای سامسونگ و شیائومی است. 

زیرا این برندها توانسته‌اند در مدل‌های اخیر خود، امکاناتی در حد پرچمداران آیفون را با قیمتی به مراتب پایین‌تر در اختیار کاربران قرار دهند. 
برآوردها نشان می‌دهد اکنون خریدارانی که قصد خرید گوشی‌های پرچمدار برندهای سامسونگ و اپل را دارند ترجیح می‌دهند آن را به صورت دست دوم تهیه کنند.

طبق آمارهای اعلام شده از سوی این انجمن در دو هفته پیش، چیزی حدود دو و نیم میلیون گوشی موبایل روشن نشده در بازار وجود داشت. درحالی‌که مصرف ماهانه بازار کمتر از یک و نیم میلیون دستگاه است. 

به همین دلیل امیر اسحاقی، دبیر این انجمن معتقد بود وجود چنین حجمی از کالا، بازار را به‌شدت رقابتی کرده است. امیر اسحاقی در پیش‌بینی از وضعیت بازار موبایل گفته است: چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و فناوری ۵G در کشور گسترش یابد، می‌توان انتظار داشت تقاضای قابل ملاحظه حداقل ۳۰درصدی در بازار ایجاد شود.  درحالی‌که اگر شرایط و سیاستگذاری‌ها به همین منوال پیش برود و زیان‌دهی واردکنندگان ادامه یابد، بخش زیادی از شرکت‌های واردکننده از زنجیره تامین این کالاها حذف می‌شوند و این می‌تواند بر آینده این بازار اثر منفی بگذارد.

 بلاتکلیفی واردکنندگان
ظاهرا بلاتکلیفی در بازار موبایل محدود به خریداران نیست و فروشندگان و واردکنندگان نیز برای خرید کالاهای جدید مرددند. 

واردکنندگان موبایل می‌گویند: علاوه بر ابهام در سرنوشت مذاکرات و قیمت آتی دلار، نامشخص بودن نرخ ارز مبدأ تعرفه واردات موجب شده واردکنندگان تمایل چندانی به وارد کردن کالای جدید نداشته باشند. 

یکی از مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۰، توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نظر گرفتن نرخ ارز اعلام شده در سامانه ETS برای محاسبه تعرفه‌ها در سال جدید بود. 

با این‌حال این طرح هنوز به صورت رسمی اجرا نشده و واردکنندگان به شکل علی‌الحساب با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا می‌کنند ولی ممکن است چند ماه بعد با مشخص شدن تعرفه ETS، (به موجب ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی) مابه‌التفاوت این مبلغ از واردکنندگان دریافت شود. 

همین ابهام در محاسبه نرخ ارز مبدأ تعرفه واردات موجب بدگمانی واردکنندگان شده و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن وضعیت این نرخ، برای واردات کالای جدید دست نگه دارند. 

با وجود این بسیاری از فعالان این بازار معتقدند با اعلام نرخ ارز ETS و اعمال آن بر تعرفه واردات، گوشی‌های موبایل با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهند شد. 

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون قلم انواع کالای دیجیتال اعم از گوشی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند و... وارد بازار کشور می‌شود که ارزش این اقلام قریب به ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این جنس کالاها را می‌توان پس از کالاهای اساسی، دومین گروه ارزبر به حساب آورد. نزدیک به ۹۰ درصد تعداد گوشی‌ها و تبلت‌های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو هستند، با این حال ارزبری همان ۱۰درصد کالای بالای ۳۰۰‌یورو این بازار، بیش از ۳۰ درصد است.

به‌رغم بی‌میلی واردکنندگان به ثبت‌سفارش جدید، به‌نظر می‌رسد بازار با کمبودی در کالا مواجه نباشد. 

در اواخر سال گذشته و با تخصیص ارزی که انجام شد، حجم قابل توجهی گوشی وارد کشور شد و به‌دلیل رکود چند ماه اخیر، بسیاری از این گوشی‌ها هنوز به فروش نرفته و عمده تامین‌کنندگان به میزان کافی کالا در انبارهایشان دارند.

خوش‌خرام تاکید می‌کند، به‌نظر نمی‌رسد تا چند ماه آتی، وضعیت ارز ETS مشخص شود و انتظار می‌رود این کم‌رونقی واردات کالای جدید همچنان ادامه داشته باشد؛ اما شرایط انبارها به‌گونه‌ای است که می‌توان نسبت به تامین کالای بازار تجهیزات دیجیتال کشور تا حد زیادی مطمئن بود و احتمال اختلال در تامین کالای مورد نیاز بازار بعید به‌نظر می‌رسد.

اما از سوی دیگر یکی از اقدامات عجیبی که فروشندگان انجام می‌دند، فاکتورسازی است. 

بر اساس گزارش بازاریان، اکنون بسیاری از فروشندگان برای آنکه مالیات کمتری پرداخت کنند دست به فاکتورسازی برای کالاهای فروخته شده می‌زنند.

به این صورت که مثلا اگر قیمت کالایی 10 میلیون تومان باشد و با این قیمت به مشتری فروخته‌شده باشد، فاکتوری با قیمتی کمتر برای آن صادر می‌شود. 

این منبع آگاه می‌افزاید: برخی فروشندگان با توافق بر سر پرداخت مبلغی معادل ۲ تا ۳ درصد گوشی مذکور، فاکتوری با قیمتی غیرواقعی از واردکننده دریافت می‌کنند؛ به این ترتیب مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.