دولت لایحه بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی را تصویب کرد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۸
آی‌تی‌من- محمدجواد آذری جهرمی نوشت: امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.
به گفته برخی کارشناسان، یکی از دلایل عمده‌ای که به عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور منجرشده، انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی در این حوزه و موضوع سرمایه‌گذاری است.
بنا به گزارش ایرنا، پیش از این برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه دیر بازده است از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزه شبکه مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد.
این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران، وجود انحصار در این حوزه را رد می‌کنند.
مجید سلطانی چندی پیش گفته بود: آنچه امروز بیشتر از همه می‌شنویم، هیاهوی رسانه‌ای انحصارنمایی مخابرات است برای انحراف افکار عمومی از انحصاری که در زنجیره تامین و توزیع پهنای باند خارجی وجود دارد.
وی افزود: مخابرات در هیچ زمینه‌ای انحصار ایجاد نکرده‌است. در بخش همراه دو رقیب وجود دارد و سهم بازار بسیار نزدیکی با یکی از رقبا داریم. در بخش ثابت هم که از سال ۹۴ با ارائه پروانه ارتباطات ثابت (FCP) به ۱۷شرکت دیگر با حدود اختیارات برابر و حتی وسیع‌تر در حوزه‌ارتباطات ثابت و البته با تعهداتی به‌مراتب کمتر از شرکت مخابرات انحصار شکسته شده و فعالان جدیدی در این حوزه ورود کرده‌اند. اکنون در حوزه پهن‌باند ثابت سهم بازار مخابرات قریب به ۵۰درصد است و ۱۷ شرکت دیگر روی بسترهای زیرساختی شرکت مخابرات به ۵۰درصد دیگر بازار ارائه خدمت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در زمینه سرمایه‌گذاری نیز گفته بود: مخابرات در سال‌های پس از خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰هزارمیلیارد ریال در بخش‌های ثابت و سیار سرمایه‌گذاری کرده که این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط اقتصادی شرکت‌های این حوزه توجیه‌اقتصادی نداشته و عمدتا با هدف توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور و از جیب سهامداران صورت پذیرفته‌است.
تصویب این لایحه در حالی است که شرکت مخابرات ایران، برای خروج از شرایط سخت و زیاندهی، خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده است.
