بهبود روابط بین‌الملل و عدم دخالت در امور اقتصادی، اولویت‌های دولت سیزدهم باشد

آی‌تی‌من-  مقام معظم رهبری که در چند سال گذشته به مسئله تولید و فعالان بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام‌گذاری کرده و فرموده‌اند: «شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه کاملاً محقق شود.»

شعاری که به گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور تداوم شعار سال‌های اخیر است و دولت در سال جاری نیز با تمام توان درزمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.

در همین زمینه، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران،  دخالت بی‌جای دولت در اقتصاد را مهم‌ترین مانع بر سر راه فعالان اقتصادی عنوان می‌کند و به عنوان نمونه، به دپوی کالاها در گمرکات اشاره می‌کند که مستقیماً نتیجه دخالت دولت در امور اقتصادی است.

محمد جعفری، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به نظر من اگر دولت دست از دخالت بی‌جا بردارد و امور را به کارشناسان و متخصصان هر حوزه وارد کند، بزرگ‌ترین مانع زدایی انجام خواهد گرفت.

او می‌افزاید: یک اصل منطقی پذیرفته‌شده در اقتصاد این است که این علم باید تابع عرضه و تقاضا باشد. اما متأسفانه با دخالت‌های نابه‌جای دولت، شاهد به هم ریختن عرضه و تقاضا و  شکل‌گیری رقابت کاذبی میان دولت و بخش خصوصی هستیم که جز بخش خصوصی واقعی هیچ نهاد دیگری متضرر نمی‌شود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران همچنین به انتقاد از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای می‌پردازد که قدرت پیش‌بینی پذیری و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است.

او توضیح می‌دهد: یک تولیدکننده، یک تاجر و یک فعال اقتصادی برای اداره امور خود باید برنامه‌های یک سال آینده را طبق ضوابط و مقررات حاکم بر اقتصاد کشور خود و کشور هدف، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کند. در ایران حتی برای فردا هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. همین یک مسئله امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته و مانع از اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای در کشور می‌شود جعفری معتقد است: باروی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت در حوزه اقتصاد باید دو موضوع را پیگیری کند. اول اینکه همان‌طور هم تجربه نشان داده است دخالت دولت در اقتصاد نتیجه‌ای جز رکود و کاهش شاخص‌های مهم اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین دولت جدید باید عدم دخالت در امور اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. از طرفی این دولت باید تمهیدات ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی و رفت‌وآمد پولی بیندیشد.