کانون کارفرمایی فروشندگان تلفن همراه خواستار بازنگری اولویت‌بندی ستاد کرونا شد

آی‌تی‌من- متن کامل نامه احمد ملک فرنود، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی فروشندگان تلفن همراه و خدمات جانبی کشور، خطاب به دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا به این شرح است:

«ضمن آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران حوزه بهداشت و سلامت جامعه، احتراما باستحضار می‌رساند، ارتباطات در دنیای کنونی تاثیرات بی‌مانندی را برمناسبات انسانی، تبادل اطلاعات و اخبار، بسط و گسترش تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را  سبب شده، و در این راستا تلفن همراه بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این مهم مطرح است. 

با نگاهی گذرا به تاریخچه و تحولات علمی‌در این حوزه که براساس نیاز فزاینده آحاد جوامع بشری موجبات ارتقاء سطح.کیفی و تکنیکی این صنعت شده شاهد شتابی کم نظیر در رشد و گسترش این صنعت در دنیا هستیم که براساس نوع نیاز و بهره برداری کاربران، کاربردهای مهم و مختلفی را دربرمی‌گیرد. 

امروز در سراسر دنیا تلفن همراه بعنوان جزئی لاینفک از زندگی آحاد جامعه محسوب می‌شود تا حدی که می‌توان آن‌را به‌عنوان بخشی مهم در سبد خانوار لحاظ کرد. 

اقشار مختلف جامعه به فراخور نوع و سبک و سیاق کار و زندگی خود، همه روزه با این ابزار درگیر بوده بطوری که  تصور زندگی بدون استفاده از این تکنولوژی ارتباطی میسر نیست.

از ارتباطات و دریافت اخبار گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی در عرصه فضای مجازی و دسترسی به حساب‌های بانکی و تحصیل از طریق فضای مجازی و غیرو، همه و همه مبین نقش استراتژیک و بی بدیل این تکنولوژی در زندگی روزمره مردم دارد. 

از سوی دیگر از ابتدای انتشار و اپیدمی‌ویروس کرونا، جامعه صنفی، با همراهی و همکاری کامل با دست اندرکاران حفظ بهداشت و سلامت جامعه و ارگان‌های نظارتی، اثبات کرده‌اند که در این مسیر و در راه دستیابی به سلامت و اجرای پروتکل‌های بهداشتی، همواره همراه و همگام با سیاست‌های حاکمیت در این حوزه بوده و نقش اجتماعی و شهروندی خود را دراین عرصه به بهترین نحوی ایفا کرده‌اند. 

اما نکته قابل توجه که خاطر فعالان صنفی در صنف تلفن همراه را مکدر کرده، نادیده گرفتن این صنف علیرغم اهمیت استراتژیک کالای مورد عرضه (تلفن همراه) برای آحاد شهروندان، در الویت‌بندی‌های چهارگانه فعالیت صنوف است.

این درحالیست که صنف تلفن همراه به سبب وابستگی صرف به واردات بدلیل عدم تولید کالا در داخل کشور و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی و تحریم‌های ناعادلانه و غیرو، دستخوش آسیب‌های جدی  شده، فلذا تعطیلی مجدد واحدهای صنفی در این حوزه، نه تنها موجبات چالش‌های اساسی و ضررهای جبران ناپذیر در این صنف می‌شود بلکه آحاد جامعه را از دسترسی به  این کالای اساسی که مورد تقاضای اقشار مختلف جامعه است، محروم می‌کند. 

همچنین با عنایت به ماهیت ارایه کالا و خدمات در فروشگاه‌های تلفن همراه که برخلاف بسیاری از صنوف که با تراکم و ازدحام مشتریان در واحد صنفی روبرو هستند ( نظیر فروشگاه‌های زنجیره ای )،تعداد مراجعان به واحدهای صنفی این حوزه در طی روز و به صورت همزمان اندک بوده که با رعایت کامل ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی از سوی متصدیان واحدهای صنفی همراه است که از اینرو تعطیلی این واحدهای صنفی نه تنها در مهار اپیدمی ‌کرونا تاثیری نداشته بلکه واحدهای صنفی در این حوزه را با بحران جدی روبه‌رو می‌کند. 

در اینجا  این پرسش مطرح می‌شود که آیا اهمیت کالای تلفن همراه به‌لحاظ نیاز روزمره آحاد جامعه از مردم عادی و دانش آموزان گرفته تا مسوولان، از برخی صنوف نظیر عرضه آهن آلات، کاغذ و مقوا، گل‌های زینتی و غیرو کمتر است که به مانند این مشاغل در الویت یکم قرار نگرفته؟ 

آیا تصور سپری کردن یک روز بدون دسترسی به تلفن همراه با توجه به نوع کاربرد آن برای آحاد جامعه و مسوولان، مقدور است ؟ 

مگر نه اینست که بخش اعظم اطلاع رسانی بربستر شبکه‌های مجازی یا پیامک و یا تحصیل دانش‌آموزان و بسیاری کاربردهای دیگر از طریق تلفن همراه قابل ارایه و عرضه است؟

علی ای‌حال با عنایت به موارد فوق و از یکسو موکدا نظر به اینکه  تلفن همراه امروز بعنوان ابزاری برای گذراندن اوقات در ایام قرنطینه در منزل تاثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر به‌لحاظ جلوگیری از تضرر و آسیب‌های جدی به پیکره این صنف شریف و زحمتکش، مستدعی است دستور فرمایید مسوولان ستاد ملی مبارزه با کرونا و دست اندرکاران ذیربط، ضمن بازنگری در الویت بندی صنوف، نسبت به توجه جدی درراستای حمایت از فعالان صنفی در این حوزه و عدم محرومیت جامعه از خدمات مورد ارایه این صنف، با قرار دادن کل صنف تلفن همراه در الویت یکم اقدام کنند، چرا که شایسته نیست خسارت بی‌توجهی بخش‌هایی از جامعه نسبت به رعایت موازین بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه را که موجب افزایش شیوع مجدد این ویروس منحوس شده، اصناف و خصوصا صنف تلفن همراه بپردازد.»