ادامه جدال رسانهای دولت و دستگاه قضا بر سر احضار وزیر ارتباطات
دولت: اتهام وزیر توسعه پهنای باند است
تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴
آیتیمن- بعد از اطلاعیه دادستانی تهران که در آن عناوین اتهامی وزیر ارتباطات را متعدد و اعلام کرده بود به علت روند تحقیقات از بیان جزییات معذور است، دادستان کل کشور و روابط عمومیوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام به اعلام بخشهایی از عناوین و دلایل احضار وزیر ارتباطات کردند.
در حال حاضر و به شکل خلاصه، مقامات دولتی اصرار دارند که علت احضار وزیر ارتباطات توسعه اینترنت و پهنای باند بوده است و مسوولان قوه قضاییه نیز آن را رد کرده و آدرس غلط میدانند.
در همین رابطه روزچهارشنبه اما حسن روحانی رییس جمهوری در نشست هیات دولت با تشکر از وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزیر ارتباطات ما و همچنین وزیر سابق کار بزرگی کردهاند. کسی را به خاطر پهنای باند نمیتوانند محاکمه کنند. دستور من بوده و اگر میخواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید.
وی با بیان به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، گفت: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماهها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچهها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار میکردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس میخواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم میشدند.
وی اضافه کرد: پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمیتواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر میخواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
روحانی با تاکید بر اینکه همه وزرای ما در حال تلاش هستند عنوان کرد: فضای مجازی برای مردم شغل و کار درست کرده است، آموزش درست کرده و دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد را به هم متصل کرده است. البته مشکلاتی هم دارد، هیچ کسی منکر این نیست. خب حالا اگر وزیر راه ما آمده جاده و اتوبان درست کرده و در این جاده تصادف میشود آیا باید وزیر راه را بگیرند، مثلا بگویند چون جاده و اتوبان را بزرگ درست کردید ماشینها با سرعت آمدند و تصادف کردند. آقای وزیر پاسخگو باش؟ نه آقا آن متخلف را باید بگیرید. پلیس باید مراقبت کند. آیا میتوان وظیفه پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه انداخت.
رییس جمهور ادامه داد: هر کسی وظیفه ای و مسوولیتی دارد. جاده و اتوبان باید باشد. اتومبیل هم باید باشد. نمیشود اتومبیل را جمع کنیم و بگوییم وقتی اسب و قاطر و الاغ هست چرا ماشین بیاوریم که تصادف شود. بله اینها خطرش کمتر است اما بهرهوریاش هم کمتر است. ما وقتی ماشین و ریل و هواپیما و فرودگاه میآوریم. ممکن است تصادف و تخلف هم صورت بگیرد. باید جلوی تخلف را بگیریم و فرهنگ سازی کنیم.
رییس جمهور گفت: در فضای مجازی هم درست مانند فضای حقیقی بعضیها تخلف، سوءاستفاده و دزدی میکنند. بعضیها ایمان جوانها را هدف گرفتند. ما باید مراقبت کنیم. همانطور که رها کردن نادرست است بستن هم نادرست است. این موضوع راه دارد و برای آن مراقبت وجود دارد. اگر فضای مجازی نبود ما چطور بیماران کرونا را کنترل میکردیم. با همین اپلیکیشنها این کار را انجام دادیم. فضای مجازی امروز به ما در بخشهای مختلف و در سلامت و آموزش مردم کمک کرده، البته باید مراقبتها را هم انجام دهیم.
روحانی در ادامه گفت: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش میکنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیونهای مجلس برود و از طرفی به قوه قضاییه احضار شود. کسانی که مسوولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
واکنش قوه قضاییه به اظهارات رییس جمهوری
اما اظهارات رییس جمهوری از سوی سخنگوی دستگاه قضا بیپاسخ نماند و وی روز پنجشنبه به رسانهها اعلام کرد: قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسانهای داخلی موافق است.
غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اظهارات رییس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، گفت: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکههای اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسانهای داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت میکند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه، رونق کسب و کار در بخشهای مختلف جامعه است، تأکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راههای ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سؤال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است و دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمیکنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعلهای خود باید پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: نمیشود که مأموریت و مسؤولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهیهای خود پاسخگو نباشند. اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقعنگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخشهای مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزههای راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشتهاند اتفاقا محاکمه شدهاند و محکومیتهای آنها نیز اجرا شده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال میکنیم، گفت: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.