جزییات تغییر رویه واردات موبایل مسافری
تاریخ انتشار
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۰
آیتیمن- مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت در آبان ماه اعلام کرد که بانک مرکزی از شهریورماه با وجود ثبت سفارش، برای ترخیص موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از گمرک ارز اختصاص نداده است.
صدیف بیکزاده اضافه کرد که وزارت صمت کارهای کارشناسی و نحوه اعمال زیرساختها برای اجرایی کردن این طرح را بهطور کامل انجام داده و تنها باید دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار محدودیت مذکور را ابلاغ کند. وی همان زمان اعلام کرد که طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو در شرف عملی شدن است.
بااینحال، تا امروز که وارد ماه بهمن شدهایم، همچنان واردات انواع گوشیها انجام میشود. همین موضوع باعث شد تا معاون قضایی دادستان کل کشور اعتراض خود از تداوم واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو را طی نامهای به وزیر صمت اعلام کرده و خواستار اعلام دلایل «این اقدام غیرقانونی» شود.
به گزارش مهر، سعید عمرانی در نامه خود نوشته است که آمارهای سامانه همتا نشان میدهد در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵/۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲/۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو بهلحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو است؛ در این میان ۵۰۰ میلیون یورو معادل ۴ درصد واردات متعلق به برند آیفون بوده است.
معاون قضایی دادستان درادامه گفته است که در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشیهای با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شدهاند که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده؛ این درحالی است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور مجوز واردات کرده است.
سعید عمرانی اضافه کرده است: «دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن، با وجود مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو تیرماه با ارزیابی بانک مرکزی و وزارت صمت تصویب شد تا از واردات گوشی لوکس جلوگیری شود. بااینحال انتشار این خبر منجر به عقبنشینی مسوولان وقت وزارت صمت شد. در آن زمان، وزارت صمت و ارتباطات، مخالفت خود با اجرای این طرح را اعلام کردند.
جزییات تغییر رویه واردات موبایل مسافری
در خبر دیگری در ارتباط با وضعیت واردات موبایل به کشور، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تغییر رویه واردات گوشی تلفن همراه مسافری خبر داد.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا دهقانینیا در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر افزود: در رویه جدید، تمامی مسافرانی که وارد کشور میشوند باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند. وی با بیان اینکه در برخی از فرودگاهها همچون فرودگاه امام خمینی، زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات تجهیزات همراه مسافر فراهم شده است گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران میتوانند اطلاعات هویتی و تجهیزات خود را از طریق بارکدخوان به سیستم منتقل کنند. دهقانینیا همچنین گفت: هر مسافر در سال فقط حق واردات یک تلفن همراه را دارد.
دهقانی نیا با بیان اینکه افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه میکنند, 30 روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، افزود: این افراد باید در فرصت سی روزه با خرید سیم کارت و مراجعه به سایت گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی به سامانه همتا مراجعه کرده و پس از دریافت کد فعال سازی از تجهیزات خود استفاده کنند. وی درباره دلایل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافری گفت: در گذشته مسافرین ورودی حتما میبایست از سیم کارت داخلی استفاده میکردند، اما از تاریخ اول دیماه این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض ورودی و دریافت کد فعال سازی از سامانه همتا اقدام کنند.
دهقانینیا با بیان اینکه مسافران پس از ورود به کشور از طریق کد دستوری اعلام شده نیز میتوانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند گفت: چون پیش از این سوء استفادههایی از اطلاعات مسافرین برای واردات تلفن همراه صورت گرفته بود که منتج به تشکیل پرونده برای آن مسافرین شده بود، این ضوابط جدید با همکاری دوستانمان در وزارت صمت و گمرک عملیاتی شد.
دهقانینیا افزود: طبق بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا، افرادی که از رویههای مسافری سوء استفاده کنند بطوریکه مصداق واردات کالای تجاری از آن برداشت شود، این موضوع بعنوان قاچاق لحاظ شده و با آن برخورد میشود.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسافرین حتما باید براساس رویه جدید اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند، در این صورت موضوع منجر به تشکیل پرونده و قطع تجهیزات تلفن همراه وارد شده خواهد شد.