از سوی دادستانی تهران
کمیته ویژه برخورد با سایت‌های قمار ایجاد شد
تاریخ انتشار
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱
آی‌تی‌من- دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی که با مسوولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
دادستان تهران به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی پرداخت و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی‌و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط‌بندی و قمار در این فضا هستیم.
وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.
القاصی با بیان اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطالبه عمومی‌است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی‌و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.
دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی‌برای مسدود سازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.
وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها پرداخت و گفت: علاوه بر قانون مجازات اسلامی‌که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.
القاصی خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.
دادستان تهران پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب‌ها اقدام کند چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
القاصی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبرداد و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است. به گفته وی کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسوولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسوول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.
در خبر دیگری در همین رابطه، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزییات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره سایت‌های شرط‌بندی، اظهار کرد: قماربازی مجازی در واقع نوعی سرقت پیشرفته و مدرن اموال مردم است که افرادی که بعضا در خارج هستند و در داخل نیز افرادی را هم دارند دست به این اقدام می‌زنند و با ایجاد سایت‌های شرط‌بندی حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.
وی ادامه داد: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار است و فعالیت این سایت‌ها خانمان‌سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم را به راحتی از کشور خارج می‌کنند.
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس به موضوع سایت‌های شرط‌بندی ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی‌تدوین کرده است، گفت: در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی‌مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است، اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء‌های قانونی کمیسیون قضایی با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کرده است.
وی گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.
نوروزی تصریح کرد: بنابراین بر اساس طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند قماربازی مجازی هم جرم شناخته می‌شود که بر اساس آن اولا قماربازی ساده مجازی جرم‌انگاری شده و مرتکبان مانند قماربازی حقیقی مجازات می‌شوند و آن‌هایی که به صورت پیشرفته و سازماندهی‌شده کار می‌کنند تحت عنوان قماربازی سازماندهی‌شده احکام سنگینی خواهند داشت.
مرجع : مهر
