دولت بایدن و شیوه مواجهه با انحصار و حریم خصوصی در صنعت فناوری

آی‌تی‌من- اما از آنجا که دموکرات‌ها در به دست گرفتن اکثریت سنا شکست خوردند، کار  او بسیار دشوار خواهد بود. تا اینجا، دموکرات‌ها 48 کرسی در مجلس سنا کسب کرده‌اند و دو کرسی کم آورده‌اند تا در صورت برابر بودن آرا، رای کامالا هریس، معاون اول رییس جمهور و رییس سنای آینده، سرنوشت ساز باشد. البته با توجه به ادامه رقابت در جورجیا، در صورتی که دموکرات‌ها هر دو کرسی باقی‌مانده را از آن خود کنند، این وضعیت تغییر خواهد کرد.بیایید فرض کنیم دموکرات‌ها در کسب این دو کرسی موفق نشوند. این بدان معنا خواهد بود که بایدن برای حکومت کردن، در حالی که میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس سنا، آرا را کنترل خواهد کرد، روزهای دشواری خواهد داشت.از  جمله مسایل فوری و ضروری که دولت بایدن باید به آن بپردازد، موضوع اقتصاد اینترنت و اکوسیستم اطلاعات است که در تسط چند شرکت ابرقدرت قرار گرفته و منجر به پیامدهای ناگوار اجتماعی شده است.حال با این دو دستگی در سیستم حاکمه آمریکا، باید دید که چقدر امکان دارد که سیاست‌های تازه‌ای درباره غول‌های فناوری را به تصویب رساند.به هرحال 5 موضوع مهم درباره این غول‌های فناوری وجود دارد که در دوره ریاست جمهوری ترامپ، مشکلات بسیاری را  ایجاد کرده و دولت بایدن باید به سرعت به آنها بپردازد.

  انحصار
به لطف اقدام دادستان کل، ویلیام  بار، در گشایش پرونده‌ای علیه گوگل، در روزهای پیش از انتخابات، حالا بایدن بزرگ‌ترین پرونده ضدانحصار نسل حاضر را به ارث برده است.در حالی که وفاداری ویلیام بار به دونالد ترامپ، حتی در مواردی که مخالف قانون رفتار می‌کرد، انتقادات زیادی را  برانگیخت، اما کارشناسان مسایل ضد انحصار، حتی لیبرال‌ترین کارشناسان، اقدام او را در طرح شکایت علیه گوگل ستوده‌‌اند و بعید است وزارت دادگستری بایدن این پرونده را پس بگیرد.علاوه بر این، دولت بایدن در زمینه اجرای قانون ضدانحصار، موارد متعددی را پیش روی خود می‌بیند. وزارت دادگستری می‌تواند دستورالعمل‌های ادغام را بازنگری کند، تا نشان دهد که دولت، در مورد این مساله بسیار جدی خواهد بود و احتمالا به بیش از یک دهه یکه‌تازی غول‌هایی مانند فیس‌بوک، گوگل و آمازون و بلعیدن رقبای احتمالی در جهت مستحکم کردن جایگاه انحصاری و مسلط‌‌شان پایان دهد.البته با توجه به اینکه در سیستم قضایی، جمهوری خواهان دست بالا را دارند، چنین اقداماتی به سادگی میسر نخواهد شد. در سنا هم میچ مک کانل، حامی سرسخت شرکت‌های بزرگ است . تصویب قوانین جدید در این زمینه هم ساده نخواهد بود.البته وزارت دادگستری، تنها مرجع اعمال قوانین ضد انحصار نیست. کمیسیون فدرال تجارت نیز قدرتی زیاد، اما کمتر استفاده شده، در جهت بازنگری مقررات مربوط به رقابت داراست. این کمیسیون می‌تواند بدون نیاز به تایید کنگره، مقررات وضع کند و برای مثال، افزودن بندهای ضدرقابتی و بندهای داوری اجباری در توافقنامه‌های کاربری را ممنوع کند؛ یعنی همان قراردادهای انحصاری که در پرونده گوگل مورد بحث قرار گرفته است. اما موضوع اینجاست که دوره اعضای کمیسیون فدرال تجارت 7 ساله است و بدون دلیل نمی‌توان آنها را اخراج  کرد. هم اکنون اعضای این کمیسیون شامل سه جمهوری‌خواه و دو نفر دموکرات است که همه آنها در سال  2018 انتخاب شده‌اند. این بدان معنی است که اگر بایدن بخواهد اکثریت آرا را به منظور اعمال اولویت‌های خود، در این کمیسیون به دست بیاورد، باید یکی از اعضای جمهوری خواه کمیسیون، بازنشسته شود یا به بخش خصوصی بازگردد.سوال بزرگ‌تر اما این است که اولویت‌های دولت بایدن چه خواهد بود. جو بایدن تا کنون درکارزار انتخاباتی خود در مورد موضوع انحصار صحبت خاصی نکرده است و شبکه حامیان و مشاوران غیر رسمی او نیز گستره وسیعی از پیشگامان ضد انحصار تا مدافعان غول‌های فناوری را دربر می‌گیرد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که حامیان کدام دیدگاه، نقش‌های مهم‌تری را در دولت بایدن  به دست خواهند گرفت. به این ترتیب، هنوز نمی‌توان به صراحت گفت که دولت بایدن رویکردی صریح و تهاجمی در اعمال قوانین ضدانحصار در پیش می‌گیرد و ضد غول‌های فناوری به وضع مقررات می‌پردازد، یا فقط شاهد اقداماتی معتدلانه و تکمیلی خواهیم بود که احتمالا در دادگاه نیز شکست خواهد خورد.

  حریم خصوصی
شاید باور نکنید، اما زمانی نه چندان دور، شاید در سال 2019، وقتی متخصصان سیاست‌گذاری فناوری، دریافتند که کنگره در صدد طرح قانونی دو حزبی در مورد مالکیت داده است، ناگهان تعدادی از سناتورها، طرح‌های متعددی را در این زمینه مطرح کردند که عمدتا از روی نیت خیر و تعدادی از آنها هوشمندانه بود؛ اما برخی از آنها هم  از هر دو طرف حمایت می‌شد.اما هر دو حزب مواردی را به طور شفاف روشن نکردند. مهم‌ترین موضوع در این میان، این بود که آیا قانون، در صورت نقض مقررات، باید به مردم عادی اجازه شکایت از شرکت‌ها را بدهد و آیا این اختیار، بالاتر از قوانین ایالتی است یا نه؟با وجود این، وقتی که سنای یکصد و هفدهم از سال آینده فعال شود، چند پیشنهاد قانون‌گذاری مناسب در این زمینه مطرح است و نگرانی درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز که همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد، وجود نخواهد داشت. همچنین پیشنهاد 24 (Prop. 24) را در ایالت کالیفرنیا داریم که قدری از قانون جاری حریم خصوصی این ایالت، تهاجمی‌تر است و زمانی که به اجرا درآید، با توجه به جایگاه کالیفرنیا در اقتصاد و فناوری، می‌تواند به استاندارد ملی تبدیل ‌شود.