تیغِ کند قانون

آی‌تی‌من- در این کشورها اجرای قوانین به حدی از سوی ‌مردم محترم شمرده می‌شود که تقریبا هزینه‌های نظارت بر حسن اجرای قانون به صفر نزدیک است. به نحوی که برای مثال از ایستگاه‌های مترو گرفته تا بالاترین سطوح مدیریتی، شاهد حضور وجب‌به‌وجب ماموران اجرای قانون نیستیم.
اتفاقا همین احترام به قوانین است که منجر می‌شود تا به محض اینکه کسی پایش را از خط کج گذاشت، زمین و زمان متوجه آن شود. به همین جهت است که حتی اگر به عنوان یک خارجی برای چند روز هم در یکی از این کشورها باشید، به سرعت متوجه رفتارهای اشتباه خود خواهید شد، آن هم بی‌آنکه ماموری به شما تذکر بدهد.

اما ظاهرا در کشور ما قانون‌شکنی، گاه نه تنها عیب نیست که نوعی هنر و نشانه قدرت قانون‌شکن‌ها هم شده است و از قضا این پیام را به جامعه مخابره می‌کنند که ایشان به جاهایی فراتر از قانون متصل هستند و حساب کار دست مجریان قانون باشد و بدانند که با چه کسانی طرف هستند.

برای مثال اگر به مجلس که قوه قانون‌گذار کشور است نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یکی از وظایف رایج و ثابت نمایندگان مجلس، پیگیریِ پیگیری‌های قبلی در خصوص عدم اجرای قوانین مصوبه از سوی دستگاه‌های مسوول اجرای قانون است! به عبارت دیگر بخش قابل ملاحظه‌ای از وقت نمایندگان قوه مقننه، مصروف پیگیری اجرای قوانین می‌شود و گویی این اتفاقی عادی شده است.

شوراهای عالی کشور و خود دولت هم مصوبات و مقررات اجرا نشده آنقدر دارند که گاه غیرقابل شمارش است و عدم اجرای قانون ظاهرا تا حدودی عرف و امری پذیرفته شده تلقی می‌شود.

در همین راستا، پس از سال‌ها بلاتکلیفی و بی‌قانون رهاگذاشتن حدود و مسوولیت‌های فروشگاه‌ها و بسترهای درج آگهی‌های اینترنتی در کشور، که همچنان منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت نابرابر، بروز مشکلات در حوزه‌هایی نظیر مسکن و خودرو، عرضه کالاهای قاچاق، تحمیل هزینه‌های غیرقابل محاسبه قضایی، پلیسی، اقتصادی و پاره‌ای دیگر از مشکلات شده است، سرانجام یک گام عملی برای ساماندهی این کسب‌وکارها برداشته شد.

بر این اساس و در حالیکه در سال‌های قبل نهادی به شکل عملی پا به میدان ساماندهی این مشکلات نگذاشته بود، اوایل شهریور ماه سال جاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پشتوانه حمایت دادستانی کل کشور و در اجرای دستور کارگروه تنظیم بازار، دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی را به منظور مقابله با درج قیمت‌های غیر قانونی و نامتعارف ابلاغ کرد.

قرار بود این مصوبه قانونی، از اول مهرماه اجرایی شود. اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه شاهد صدور اطلاعیه‌ها و بکارگیری رسانه‌ها برای مخالفت علنی با اجرای این دستورالعمل هم بودیم. 

در نتیجه، اجرای مصوبه‌ای که حتی قرار بود در فاز نخست آن به شکلی کاملا محدود، اجرا شود، در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و دستگاه‌های مجری قانون هم وارد همان زمین بازی رسانه‌ای شدند و طبق معمول، کارِ پیگیری برای پیگیریِ اجرای قانون، شروع شد.

باری! علت مقاومت‌ها و ایستادگی‌ها در برابر قوانین، چه قانون بد و چه قانون خوب، هر چه باشد چند پیام دارد: 
پیام نخست آنکه گویی سال‌هاست قبح قانون‌شکنی در کشور ما شکسته شده است. 

پیام دوم آنکه قانون‌گریزان و قانون‌شکنان ظاهرا از نوعی مصونیت برخوردارند.
و پیام سوم و از همه مهمتر آنکه، گویی تیغ مجریان قانون آنقدر کند شده و قدرت برش خود را از دست داده است که به قول معروف، حالا قورباغه‌ها هم هفت‌تیر کش شده‌اند.

و البته پیام آخر از همه نگران‌کننده‌تر و دردناک‌تر است و علاوه بر تضعیف قانون و قانون‌گذاری، خطر افزایش گردن‌کشان در برابر قانون و ناامیدی از اصلاح امور را صدچندان می‌کند.