ناامیدی شرکت های استرالیا از راهبرد امنیت سایبری دولت
تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۵
آیتیمن- اسکات هندزاکر (Scott Handsaker) مدیر اجرایی شرکت امنیت سایبری سی رایز (CyRise) استرالیا معتقد است، راهبرد امنیت سایبری 1.7 میلیارد دلاری این کشور به علت عدم توجه کافی به صنایع داخلی، راهبردی ناامیدکننده و فرصتی هدررفته است.
این راهبرد سرانجام در اوایل ماه اوت سال 2020 عملیاتی شد و محورهای آن حمایت از زیرساخت های حیاتی استرالیا در برابر حملات سایبری، واگذاری اختیارات اضافی به پلیس برای مبارزه با جرائم در وب تاریک و تلاش برای ارتقاء مقاومت سایبری شرکت های کوچک است.
بخش اعظم بودجه این استراتژی قبلاً پرداخت شده و بودجه این راهبرد مجدداً از بودجه دفاعی استرالیا تأمین خواهد شد. این بودجه در سال های آینده افزایش خواهد یافت. صنعت امنیت سایبری استرالیا نسبت به این راهبرد استقبال گرمی از خود نشان نداده؛ زیرا صاحبان صنایع معتقدند این راهبرد فاقد جزئیات و چهارچوب زمانی مناسب است.
این کارشناس استرالیایی معتقد است، راهبرد فوق به رشد بخش امنیت سایبری داخلی توجهی ندارد و برای شرکت های فناوری و نوپا دخلی هیچ انگیزه ای ایجاد نکرده و ناامیدکننده و دلسردکننده است. هندزاکر همچنین خاطرنشان کرد:در این سند به اهمیت استارتاپ ها و شرکت های نوآور کم توجهی شده درنتیجه شرکت های داخلی که برای پیشرفت بسیار تلاش می کنند و همچنین شرکت هایی که به دنبال بازارهای جهانی هستند دچار یأس و ناامیدی می شوند. دولت باید توجه داشته باشد که امنیت سایبری برای آینده اقتصادی استرالیا حیاتی است؛ این در حالی است که دولت نه تنها به شرکت های داخلی کمک نمی کند، بلکه وجود یک اکوسیستم از شرکت های داخلی را هم ضروری نمی داند. من نمی توانم بیش از این با دولت مخالفت کنم. امنیت سایبری ظرفیت های بسیاری دارد اما به حمایت دولت احتیاج دارد.
وی در ادامه اظهارات خود گفت:دولت با این سند هوشمندی، سرعت و استفاده بهینه از نوآوری های داخلی را از ما می گیرد. این رویکرد همیشگی نخواهد بود و دیر یا زود باید این موضوع را بپذیرند، ولی در کل، تردید دولت در زمینه توجه به امنیت سایبری، به ضرر این راهبرد است. به علاوه برای رشد امنیت سایبری داخلی حوزه های مختلف و سیاست های بالقوه ای وجود دارد که دولت باید به آن ها توجه کند.
مدیر اجرایی شرکت امنیت سایبری سی رایز در مورد دولتمردان استرالیایی هم گفت:آن ها می توانند از هر نوع اهرم دولتی در زمینه خرید، سرمایه گذاری، کمک های مالی، معافیت مالیاتی یا مشوق ها استفاده کنند تا به رشد اکوسیستم کارآفرینان امنیت سایبری استرالیا کمک کنند. این که آن ها تقریباً هیچ کاری را انجام نداده اند، فرصتی هدررفته است.
هندزاکر در مورد نوآوری امنیت سایبری استرالیا نیز بیان داشت:اگر استرالیا واقعاً می خواهد به آرزوی خود که حضور در فضای امنیت سایبری جهانی است، برسد باید به این صنعت بیشتر توجه کند. در این رابطه ما باید کارهایی فراتر از دفاع و محافظت سایبری انجام دهیم بلکه باید در این زمینه نوآور و پیشگام باشیم.
تیم واتس (Tim Watts) یکی از مسئولین امنیت سایبری استرالیا در این رابطه بیان کرده که عدم توجه به شرکت های داخلی تعجب آور بوده و نشان از عدم بصیرت مسئولین دارد.
به گفته دِیمین مانوئل (Damien Manuel)، رئیس انجمن امنیت اطلاعات استرالیا، بودجه تأمین شده در این راهبرد برای محافظت از استرالیایی ها در برابر حملات فزاینده سایبری، به ویژه با توجه به همه گیری کرونا، کافی نیست. این مسئول امنیتی استرالیایی همچنین عنوان داشت:چهار سال قبل از هر چهار استرالیایی یک نفر تحت تأثیر حملات سایبری قرار می گرفت؛ اما در 12 ماهه قبل از شروع کرونا این رقم به یک در سه رسید. با توجه به وخامت اوضاع این بودجه برای آنکه بتوان به طور مناسب از استرالیایی ها محافظت نمود، کافی نیست. من فشار اقتصادی ناشی از کرونا را درک می کنم؛ اما در شرایط موجود می توان انتظار حمله های بیشتری به مردم و شرکت های استرالیایی داشت. گزارش اخیر اینترپل، افزایش قابل توجه این حملات را نشان میدهد.
کمیته دائمی مشاوره صنعت برای کمک و راهنمایی در اجرای این راهبرد تشکیل خواهد شد که اعضای آن هنوز مشخص نشدهاند.
دِیمین مانوئل در این رابطه گفت:مهم است که این کمیته واقعاً منعکس کننده صنعت امنیت سایبری داخلی باشد. این کمیته باید متنوع باشد و به جای فروش یا اجرای راه حل های جدید فن آوری، بر روی منافع بزرگ تر حفاظت از مردم و شرکت های استرالیایی تمرکز کند.
وی افزود:نگرانی من این است که برای هدایت این راهبرد افرادی با همان طرز تفکر دولتمردان به کار گرفته شوند که درنتیجه تنوع موردنیاز بخش های مختلف از دست خواهد رفت. من همچنین مایل نیستم که فروشندگان را در کمیته مشاوره ببینم.
رئیس انجمن امنیت اطلاعات استرالیا در انتها خاطرنشان کرد:به علاوه این راهبرد نشان می دهد که استانداردهای شفاف و حرفه ای برای فعالان وجود خواهد داشت و احتمال دارد این راهبرد به یک طرح پول ساز تبدیل شود. برای اعتبار سنجی کارشناسان سایبری در استرالیا صرف نظر از سابقه، تجربه کاری، آموزش و مجوزهای صنعتی باید چهارچوب هایی در نظر گرفته شود. با انجام این کار می توان اطمینان حاصل کرد که طرح یادشده طرحی پول ساز نبوده و برنامه اعتبارسنجی یکپارچه خواهد بود.
مرجع : سایبربان