رای دیوان عدالت اداری در رابطه با تعداد ارسال پیامک به مشترکان

آی‌تی‌من- در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"اپراتورهای تلفن سقف پیامک برای اشخاص حقوقی را به ۵۰۰ پیامک محدود کرده و در پی اعتراض به وزارت ارتباطات به این محدودیت، استفاده از پنل های ارسال انبوه پیامک پیشنهاد شده است در حالی که این پنل ها تبلیغاتی است و غالب مشترکان دریافت این پیام ها را برای خود مسدود کرده اند لذا با توجه به اینکه وظیفه پایش و نظارت بر محتوای پیام رسانی در صلاحیت کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایجاد این محدودیت در تعارض با حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال مصوبه کارگروه مذکور وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۸- ۴ و ۵ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی بر طبق دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ تشکیل شده است؛ این شورا مصوبه ای را در ۰۱/‏۱۱/‏۹۳‬ با موضوع "سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی" به تصویب رساند که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش در تاریخ ۲۴/‏۱۲/‏۹۳‬ از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛

۲- مصوبه فوق الذکر وظیفه سیاست گذاری در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها را به کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛

۳- مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال با عنایت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ضوابطی را در خصوص نصاب پیام رسانی موردی (که اشخاص به وسیله سرشمار شخصی مبادرت به پیام رسانی می کنند) تعیین کرده است؛

۴- در پروانه اعطایی، دارندگان پروانه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور شده اند و این امر در قراردادهای مشترکان هم قید گردیده که مکلف به رعایت کلیه مقررات هستند لذا الزام به رعایت محدودیت مذکور تضییع حقوق مشترکان نیست؛ علیهذا چون این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه ای در خصوص موضوع شکایت نداشته و تصویب مقرره توسط مراجع دیگر صورت پذیرفته است لذا رد ادعای شاکی مورد استدعاست.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه شماره ۹۸-۳۷۷۱-۷ مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۹۹‬ ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۲۰۰۴/۹۸ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی اختیار تصویب این امر را داشته و ساماندهی پیامک ها با هدف صیانت از داده های مواجه با تخلفات، ناهنجاری و تهاجم فرهنگی و جلوگیری از انتشار مطالب کذب است. چرا که برخی از طریق دور زدن ضوابط به وسیله سیم کارت های شخصی و عموماً بدون هویت، پیامک انبوه تبلیغاتی یا مجرمانه حتی برای افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند ارسال می کنند.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و یکم خود مصوبه ای با موضوع "سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی"، به تصویب رسانیده که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛ مطابق بند ۲ این مصوبه کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور در این مصوبه تشکیل شده تا هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی و رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت آن با ارزش های ایرانی اسلامی پایش گردد؛ در این مصوبه خدمات پیامک انبوه به خدماتی که پیامک ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می شود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد تعریف شده است.

همچنین کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۷۱۳۵ را در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۵‬ با عنوان ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال" به تصویب رسانیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً نظارت و پایش خدمات پیامک انبوه بر عهده کارگروه یاد شده گذاشته شده است؛ دوم اینکه مستفاد از بند ۱-۷-۲ ماده ۱ مصوبه کارگروه ارسال بیش از ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و بیش از ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه شمسی در شمول خدمات پیامک انبوه و حرفه ای دانسته شده است؛

سوم اینکه مطابق بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی من جمله خدمات پیامک انبوه در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر است و بر اساس بند ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال نیز خدمات پیامکی انبوه اشخاص موضوع جز ت بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی صرفاً با دریافت مجوز موضوع بند سوم مصوبه اخیرالذکر امکان پذیر است.

علیهذا مقرره مورد شکایت با اصل چهلم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و با سایر اصول و قوانین موضوعه مغایرت ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود.