افشای اطلاعات با شبکه ملی اطلاعات به حداقل می‌رسد

آی‌تی‌من- ابوالفضل روحانی در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات امنیتی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است توضیح داد و گفت: خدمات امنیت یکی از سرفصل های مهم در شبکه ملی اطلاعات است که به صورت مبسوط در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات شرح داده شده است.

وی گفت: خدماتی مثل رمزنگاری، شناسه و احراز هویت، تصدیق امضاء و تامین ادله دیجیتال و همچنین، خدمات مدیریت و عملیات امنیت همچون پیشگیری و مقابله با جرائم و حوادث سایبری، بخشی از خدماتی است که باید در شبکه ملی اطلاعات ارایه شوند.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک لایه از فضای مجازی است که خدمات مختلف ارتباطی و اطلاعاتی را برای لایه های بالاتر، یعنی خدمات و محتوا و کاربران، فراهم می کند، افزود: خدمات شبکه ملی اطلاعات و خصوصاً خدمات امنیتی این شبکه، برای پایدارسازی و رقابت پذیر کردن خدمات و محتوای داخلی با نمونه های مشابه خارجی طراحی و توسعه پیدا می کنند. به عبارتی ما زمانی می توانیم درباره کارایی خدمات شبکه ملی اطلاعات، از جمله همین خدمات امنیتی، صحبت کنیم که بتوانیم تاثیرگذاری آن ها در دیگر اجزای فضای مجازی کشور را مشاهده و سنجش کنیم.

 امنیت شبکه باید از ۴ جهت تامین شود
روحانی تاکید کرد: آنچنان که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قید شده، امنیت شبکه باید از چهار جهت تامین شده باشد. در ابتدا، شبکه باید در برابر حملات بالفعل و بالقوه از دیگر شبکه ها از جمله اینترنت مصونیت داشته باشد. علاوه بر این، این شبکه نباید به مصدری برای حمله علیه خود یا دیگر شبکه ها تبدیل شود.

وی افزود: در این سند دو مورد دیگر به مصونیت متقابل شبکه ملی اطلاعات و لایه های خدمات و محتوای فضای مجازی اشاره دارد. به این معنا که شبکه ملی اطلاعات نه تنها باید امنیت لایه های محتوا و خدمات را فراهم کند، بلکه باید در برابر تهدیدهای احتمالی این دو لایه نیز مصونیت داشته باشد و همچنین تهدیدی علیه این دو لایه ایجاد نکند.

تامین ادله دیجیتال یکی از خدمات شبکه است
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات، قلب فضای مجازی کشور به حساب می آید، اظهار داشت: باید خدمات امنیتی لازم برای حفاظت و مصونیت تمامی ذی نفعان شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که این خدمت در بخش ۴-۵-۱ سند تبیین الزامات ماده ۳ صراحتاً ذکر شده است و بر همین اساس «تامین ادله دیجیتال» به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات در طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش ۴-۵-۳- خدمات ایمن و ایجاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، با هدف مزیت بخشی برای خدمات و محتوای داخلی آورده شده است که مواردی مانند پایداری خدمت و تأمین دسترسی پذیری، محرمانگی و جامعیت در لایه های مختلف، به عنوان پیش نیاز ارایه بسیاری از خدمات مهم در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات باید تامین شود.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر ایجاد شرایط لازم برای تحقق اعتماد مابین موجودیت ها در فضای مجازی کشور در این شبکه پیش بینی شده است که امکان تعاملات حایز اهمیت در فضای مجازی را فراهم می کند.

 افشای اطلاعات به حداقل می رسد
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین در خدمات داخلی ایجاد زیرساخت های لازم در شبکه ملی اطلاعات، موضوع سالم سازی این شبکه برای حمایت ویژه از حریم خصوصی و حقوق عمومی (بند ۱۲-۳-۵-۴) و مسایلی مانند پشتیبانی از مالکیت خدمات و محتوا و ارایه خدمات خاص برای گروه های اجتماعی مانند کودکان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این الزام، زیربنا و پیش نیاز یک زیست بوم گسترده، سالم و امن خدمات و محتوا در داخل کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات را در صورت اجرا و تکمیل فراهم می کند.روحانی گفت: در صورت تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بر اساس اسناد مصوب، در عمل مشکلاتی مانند افشای اطلاعات، نقض محرمانگی و حریم خصوصی و امثال آن در خدمات داخلی حداقل خواهد شد.

به گزارش مهر، با توجه به گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و افزایش بهره گیری از سیستم های رایانه ای، موضوع سرقت و افشای اطلاعات از جمله دغدغه ها محسوب می شود. این درحالی است که با استناد به بسیاری از ذخایر ارزشمند اطلاعاتی از جمله داده، نرم افزار و یا سخت افزار الکترونیکی، می توان در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی اقدام کرد، به این ابزار، شواهد الکترونیکی یا ادله دیجیتال گفته می شود که در صورت وجود قانون مشخصی برای به کار گیری آن، این خدمات می تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی در زمینه افشای اطلاعات ایفا کند و با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب می شود.