علیرضا کشاورز جمشیدیان، نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی:
طرح‌ها و لوایح ICT در مجلس فعلی یتیم مانده است
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۲
با چه انگیزه‌هایی کاندیدای مجلس شدید؟
در درجه اول باید این موضوع را تاکید کنم که به هیچ عنوان آدم سیاسی نیستم و خود را اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا وابسته به هیچ طیف سیاسی نمی‌دانم. اتفاقا فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما همین است که به جای اینکه افراد بیشتر با برچسب تخصص و توانمندی‌هایشان وارد مجلس شوند، این سوابق سیاسی‌شان است که به یاری‌شان می‌آید.
در این دوره، ما با جمعی از دوستان دیگر تصمیم گرفتیم فراتر از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، صرفا با توجه به تخصص و سوابق کاری افراد، گرد هم آمده و در انتخابات مجلس شرکت کنیم. بنده هم به عنوان کسی که سال‌ها تجربه کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارم و به عنوان نماینده صنف در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات این صنعت آشنا بوده و به نقش بزرگ و تعیین کننده آن در توسعه اقتصادی کشور باور دارم، پا به عرصه انتخابات گذاشتم. اکنون نیز به عنوان کاندیدای مستقل و فردی که هیچگونه سابقه وفاداری و عضویت در احزاب رسمی و غیر رسمی کشور ندارد، به ائتلاف جبهه رفاه، پیشرفت و عدالت متشکل از ۲۵ حزب با رهبری دکتر شهاب‌الدین صدر، مهندس حسن بیادی و دکتر محمدی نوری پیوستم که در همینجا لازم است از ایشان تشکر کنم.
سال گذشته و در انتخابات اتاق بازرگانی تهران، شاهد موفقیت قابل توجه چهره‌ها و نمایندگان کسب و کارهای حوزه ICT بودیم. اما حضور نماینده‌ای از صنف در مجلس شورای اسلامی، همیشه اتفاقی رویایی به نظر رسیده است. آیا چنین رویایی دست‌یافتنی است؟
برای آن که یک صنعت و یک صنف به خواسته‌هایش برسد، قاعدتا باید بیش از خیال و رویا گام برداشته و به صورت عملیاتی تلاش کند. در همان انتخابات اتاق، یادم می‌آید روزهای اول عده‌ای هیج شانسی را برای نمایندگان صنف متصور نبودند. کمی که جلوتر رفتیم می‌گفتند امکان ندارد این تعداد از فعالان صنف بتوانند در انتخابات اتاق به پیروزی برسند. اما در نهایت اتحاد و همدلی که در این حوزه به وجود آمد، سرانجام درخشانی را رقم زد و بدون شک کل صنف از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.
درباره انتخابات مجلس نیز، افراد مرتبط با کسب و کارهای حوزه ICT واقعا پرشمارند. اکنون بسیاری از خدمات، بر بستر ICT شکل گرفته و توسعه این حوزه، به معنی توسعه اقتصاد کشور است. بنابراین معتقدم در صورت مشارکت فعال اعضای صنف، امکان حضور بنده یا سایر چهره‌های فناورانه حاضر در مجلس آینده کاملا وجود دارد.
پیش‌بینی می‌شود مجلس آینده، بیشتر با حضور افراد اصول‌گرا تشکیل شود. در میان آنها کسانی هستند که نگاه محتاطانه‌ای به فناوری اطلاعات و توسعه آن دارند. با توجه به این موضوع حضور یکی دو نفر از متخصصان ICT، اصلا تاثیری دارد؟
اولا معتقدم هرکسی که دل در گروه توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور دارد، قاعدتا از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز حمایت خواهد کرد. با این حال حتی اگر فرض شما صحیح باشد، اتفاقا در چنین شرایطی، آشنا ساختن سایر نمایندگان مجلس با واقعیت‌های این صنعت و تاثیرگذاری‌های آن در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف و همچنین شنیده شدن صدای متخصصان حوزه ICT از تریبون مجلس اهمیتی دو چندان می‌یابد. طبیعتا موثرترین راه برای تاثیرگذاری هم این است که متخصصان مورد اعتماد حوزه ICT در مجلس حضور یابند و صدای رسای توسعه پیشرفت باشند.
در خصوص برنامه‌هایتان در صورت ورود به مجلس توضیح می‌دهید.
موضوعات و موارد متعددی برای پیگیری وجود دارد. این موارد را در دو سرفصل کلی می‌توان جا داد: یکی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توانمندساز سایر صنایع و حوزه‌ها در کشور است، و دیگری ICT به عنوان یک صنعت.
در سرفصل اول، معتقدم که یکی از دلایل عقب افتادن بسیاری از صنایع ما از رقبای بین‌المللی، عدم استفاده از فناوری‌های جدید نظیر ICT برای افزایش بهره‌وری، هوشمندسازی، ارائه محصولات نوآورانه و... است. ضمن اینکه یکی از راه‌های اصلی کاهش فساد و رانت در کشور، استفاده از ICT برای ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسی، اتصال زیرساخت‌های کلان کشور و تجمبع و آزادسازی داده‌های نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی است؛ که پیگیری این موارد یکی از برنامه‌های اصلی من برای پیگیری است.
در خصوص توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هم موارد متعددی مطرح است. تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات، مدت‌هاست در مجلس مطرح است و فکر می‌کنم یک بار برای همیشه باید تکلیف این سازمان را روشن کرد، تا متولی واحدی برای این حوزه مشخص شود. توسعه بازار داخلی و تلاش برای افزایش صادرات محصولات و به ویژه سرویس‌های بالغ حوزه به کشورهای دوست، همسایه و منطقه از دیگر اهداف کلان در این حوزه است. توانمندی نیروی انسانی، تطابق بیشتر آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای بازار و بهبود فضای کسب‌وکار برای جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه این حوزه از اهداف دیگری است که قطعا دنبال می‌کنم.
پیگیری رفع موانع و مشکلات مرتبط با کسب وکارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله کسب‌وکارهای تجارت‌الکترونیکی، کسب‌وکارهای پلتفرمی و فین‌تک‌ها از دیگر حوزه‌های اصلی مورد توجه من است. موضوعات مرتبط با مجوزسالاری و کنترل پیشینی، وجود متولیان متعدد، سهم‌خواهی نهادهای مختلف، بیمه، مالیات، حریم خصوصی، مسوولیت و تعهدات کسب‌وکارها و تناسب آنها با مدل‌های سنتی متناظر از جمله مواردی است که نیاز به پیگیری و توجه ویژه دارد.
بدیهی است که ارائه برنامه برای همه این موضوعات توسط یک فرد امکان‌پذیر نبوده و معتقدم که برنامه‌‌ها و پیشنهادات می‌بایست از طرف نهادهای مردم نهاد و همچنین متخصصان حوزه تهیه شده و من به عنوان نماینده آنها پیگیر تصویب آنها در مجلس یا اجرای آنها در دولت باشم. با توجه به این موضوع، من خود را متعهد به ارتباط تنگاتنگ، نزدیک و بلاواسطه با نهادها و بازیگران اصلی این حوزه می‌دانم.
در صورت ورود به مجلس، اولین موضوعی که پیگیری خواهید کرد کدام است؟
با توجه به ساز و کار مجلس و به عنوان نخستین گام، برای تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس شورای اسلامی خواهم کوشید. اکنون طرح‌های حوزه ICT در کمیسیون‌های مختلفی مانند کمیسیون صنعت، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی و... بحث شده و هرکدام از ظن خود و بدون داشتن تخصص لازم، بند قانونی را زیاد و کم می‌کنند که در سرنوشت هزاران نفر از فعالان این حوزه موثر است. در نتیجه طرح‌ها و لوایح ICT عملا در مجلس فعلی یتیم مانده و هیچ کدام به سرانجام مناسبی نرسید.
در تمام چهل سال گذشته، سهم فاوا از مجلس منحصر به یک کمیته مخابرات ذیل کمیسیون صنایع شده است که این سهم، که به هیچ وجه در شان صنعت بزرگ و رو به گسترش تجارت الکترونیکی و فاوا نیست. ضمن اینکه همین کمیته مخابرات به شکل سنتی در انحصار مدیران سابقا دولتی شرکت‌های مخابرات استانی بوده که درک عمیقی از صنعت رو به رشد تجارت الکترونیکی و فاوا خصوصا در حوزه‌های جدید و ترندهای روز فناوری ندارند. مجلس در ادوار قبل به این فهم و باور رسید که وزارت پست و تلگراف، پاسخگوی این صنعت نیست و به نظرم مجلس یازدهم را نیز بایستی به درک ارتقای کمیته مخابرات فعلی به سطح کمیسیونی برای فاوا و تجارت الکترونیکی رساند. از این رو، جهت تاثیرگذاری ساختارمند، لازم است فراتر از یک کارگروه، کمیسیونی مستقل برای این حوزه تشکیل شود.
