واردات موبایل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت

آی‌تی‌من - حسین غروی رام با تشریح وضعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری گفت: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون دستگاه گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می‌تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی‌رغم برخی تحلیل‌ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال‌های قبل، گفت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی‌ها باز نمی‌گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال‌های اخیر، فناوری گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره‌مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی‌های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال‌های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر فناوری خاصی روی تلفن‌های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه‌های کاربردی نصب شده روی گوشی‌ها، کاربران علاقه‌مندی کمتری برای تعویض گوشی‌های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت‌های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آنها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت‌ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت‌های خارجی داشتند، به حدود صد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند، افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت‌ها، موجب تقویت و استحکام بازار می‌شود و ما از این افزایش، استقبال می‌کنیم.

وی افزود: فرصت‌هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت‌ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش‌ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ‌ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده‌اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قطعا شاهد تشدید رقابت‌ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف‌کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت‌های مناسب‌تری در سطح عرضه دریافت کنند.

میزان سود مجاز واردکنندگان
وی در خصوص میزان سود شرکت‌های واردکننده از واردات هر گوشی موبایل گفت: تمام شرکت‌های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی هستند. در حال حاضر شرکت‌ها، مجاز هستند که گوشی‌های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان یا خرده فروشان عرضه کنند. چراکه بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

نحوه نظارت دستگاه‌های نظارتی بر واردکنندگان
غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت‌های واردکننده و گزارش‌هایی که شرکت‌ها باید به مراجع قانونی ارایه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت‌های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده‌اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی وارد کشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت‌ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آن‌که از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می‌شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع شوند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده‌ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت‌های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه‌های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه‌های صنفی را دارد.