آی‌تی‌من- پیاده کردن مسافر اسنپ به دلیل بدحجابی، جنجال‌های زیادی در پی داشت. برخی این تاکسی اینترنتی را به دلیل قدردانی نکردن از راننده مورد نقد قرار دادند و عده‌ای دیگر اسنپ را به دلیل حمایت نکردن از مسافر تحریم کردند.

اما این ماجرای جنجالی، آغاز گفت‌وگوهای رسانه‌ای، توییتری و البته بیانیه‌هایی بود که حول یک محور می‌چرخید: ضرورت وجود رگولاتور در حوزه ICT.
 
توییت جنجالی یک حقوقدان
آغاز این بحث با توییت محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات آغاز شد. او نوشت: «تا زمانی که تاکسی‌های اینترنتی زیر پرچم یک نهاد ناظر قرار نگیرند بی تردید جامعه از ابعاد مختلف بی‌دفاع خواهد ماند، یک روز تجاوز و عمل مجرمانه، روز دیگر مساله تعرض به حریم خصوصی و نشت داده‌ها و امروز جری قانون ‌شکنانِ مدعی آزادیِ هنجار شکن».

این توییت با واکنش‌های زیادی همراه شد. برخی از کاربران معتقد بودند چنین نتیجه‌گیری از ماجرای اسنپ، بزرگ کردن یک قضیه ساده است و نهادهای نظارتی مشابه کارکرد درستی نداشته‌اند. برخی نوشتند باید امکان نظارت همگانی و مردمی روی کسب و کارها را ایجاد کرد و برخی دیگر هم در موافقت با توییت جعفر نعناکار نوشته و البته یادآور شدند با وجود حمایت سنگین برخی نهادها از این کسب و کارها، عملا نهاد ناظر هم کاری از پیش نمی‌برد.
 
بیانیه نصر، آغاز دعوای دوباره
در حالی که چند روزی از توییت مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات می‌گذشت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص ماجرای اسنپ بیانیه‌ای صادر کرد.

این بیانیه با عنوان حمایت از اسنپ آغاز می‌شود اما نکته کلیدی آن تاکید بر ضرورت وجود یک رگولاتور صنفی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی بود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «رگولاتوری مناسب و کارآمد صنفی در این حوزه باعث می‌شود که جامعه از سردرگمی در واکنش به پدیده‌های نوظهور خلاصی یافته و حقوق همه ذی‌نفعان این حوزه به درستی تبیین و رعایت شود. حوادث اخیر بار دیگر لزوم توجه به حریم خصوصی و قوانین خاص آن را در جامعه آشکار کرد و نشان داد هرگونه تاخیر در شفاف و روشن شدن حریم خصوصی در جامعه و تبعات ناشی از آن می‌تواند باعث مسایل و مشکلات بسیار حادتری برای مردم شود.»
 
وعده تدوین آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی
هم‌زمان با این اظهارنظرها، معاون شهردار و رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران اعلام کرد که به زودی آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم می‌شود.

محسن پورسیدآقایی گفت: متاسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آیین نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.

وی افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.
 
واکنش تند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
در همین حال رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در توییتی به بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واکنش نشان داد و نوشت: «این که در این اوضاع عنادورزی به اسنپ و  تاکسی آنلاین‌ها همزمان با طرح موضوع تاکسی‌ها در کمیسیون دولت بخواهی از آب گل آلود ماهی بگیری و به کج فهمان خط بدی از زشتی‌های مدعیان است. یکی پای شهرداری را وسط می‌کشد و دیگری سعی می‌کند خود را به عنوان رگولاتور صنفی جا بزند. ماه زیر ابر نمی‌ماند».

اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در بیانیه‌ای که آن هم به مانند بیانیه سازمان، عنوان حمایت از اسنپ را یدک می‌کشید تاکید کرد که این اتحادیه بر سامانه‌های مجازی نظارت کرده و نیازی به رگولاتور جدید نیست: «بر حسب قانون، نظارت بر سامانه‌های هوشمند جابه‌جایی بر عهده اتحادیه کشوری کسب‌و‌کار مجازی است و به همین منظور کارگروه تخصصی تاکسی‌های آنلاین در این اتحادیه تشکیل گردیده است به طور مستمر در حال پیگیری و اجرا است».
 
موضع سازمان فناوری اطلاعات
در اوج اختلاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، رییس سازمان فناوری اطلاعات در توییتی نسبت به این بحث‌ها به موضع‌گیری پرداخت. موضعی که به نظر می‌رسد نشان دهنده عدم علاقه فعالان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان رگولاتور کسب و کارهای مجازی است.

امیر ناظمی نوشت: «اولویت اول برای تنظیم‌گری در کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه، استفاده از مدل خودتنظیم‌گری (Self-Regulation) با اتکا بر #سمن‌ها (NGO) و با مشارکت پیش‌دستانه استارتاپ‌ها خواهد بود. آگاه باشیم برخی حوادث، توجیه‌گر دخالت دولت یا حتی نهادهای عمومی غیردولتی به بهانه تنظیم‌گری نشود!»
 

ITMen