نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
پیش‌نویس آیین‌نامه حمایت از صادرات نرم‌افزار را باید از نو نوشت
سازمان نصر مواردی همچون ایجاد رویه‌های بوروکراتیک غیرضرور، بی توجهی به شرایط تحریم و لحاظ نکردن نقش این سازمان را از جمله ایرادات پیش نویس
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۵
آی‌تی‌من- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ایراد انتقاداتی از این آیین‌نامه، خواستار رد شدن بازنویسی آن با استفاده از نظرات تمامی بازیگران صنعت شده است.
نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است که در تدوین این پیش‌نویس نظرات سازمان نصر لحاظ نشده است. همچنین مشکلاتی مانند ایجاد رویه‌های بوروکراتیک نالازم، در نظر گرفته نشدن شرایط تحریم و مواردی از این قبیل باعث شده که به نظر سازمان نظام صنفی، آیین‌نامه مذکور ناپخته است.
متن این بیانیه به این شرح است:
«به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات، در شرایط کنونی تحریم، یکی از راهکارهای توسعه این بازار و برون رفت از وضعیت فعلی، تلاش برای صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات است. این موضوع حتی در زمانی که شرایط اقتصادی کشور با تحریمها مواجه نبود (به طور مشخص سالهای 1375-1385) نیز مورد توجه قرار گرفت و چندین طرح و برنامه توسط نهادهای مختلف برای آن تدوین شد. به نظر میرسد علی‌رغم اهمیت موضوع و کفایت برنامه ریزیهای انجام شده، گام‌های عملی و مشخصی برای تحقق اهداف متصور هنوز برداشته نشده است.
در ادامه این تلاشها، «پیش نویس» آیین نامهای برای حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات تهیه شده است. نسخه اولیه این «پیش نویس» سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات برای اعلام نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال و این سازمان حسب رسالت و جایگاه خود، نقدهایی را بر آن وارد دانست که آن‌ها را منعکس کرد. نسخه جدید این «پیش نویس»، که عیناً مشابه نسخه قبلی است، مجددا برای اعلام نظر در اختیار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار گرفته و همزمان به صورت عمومی منتشر شده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تاکید بر امر مهم صادرات خدمات و محصولات فناوری اطلاعات به عنوان رویکردی برای توسعه داخلی و خارجی این بازار، نظر خود را در خصوص «پیش نویس» به شرح زیر اعلام میکند:
1- در تدوین «پیش نویس»، 11 دستگاه و نهاد به عنوان بازیگران حوزه «توسعه صادرات فاوا» احصا، و نقش، تکالیف و وظایفی برای آن‌ها منظور شده است. تجربه شرکتهایی که در حوزه صادرات فعالیت داشته و دارند، نشان داده که توسعه صادرات در گرو ایجاد رویه‌های بوروکراتیک و طولانی مبتنی بر امضاها و تاییدیه های متعدد نیست. تعیین جایگاه برای تشکلی با داشتن کمتر از 20 عضو به عنوان هسته اصلی با توجه به عملکرد مالی غیرشفاف و ارائه آمارهای غیرواقعی در گذشته، موجب تردید در نیت تهیه کنندگان «پیش نویس» است. تشکیل یک کمیته 15 نفره برای مدیریت اجرای آئین نامه، درگیر کردن دانشگاهها در حوزه آزمون و ارائه «گواهی» صحت نرم افزار منطبق بر استانداردهای بینالمللی، تاکید بر کسب سطوح 3 و بالاتر CMMI برای صادرکنندگان و ایجاد پایگاههای متعدد اطلاعاتی برای ثبت میزان صادرات نرم افزار، همه و همه نشان از ناپختگی «پیش نویس» و عدم‌آشنایی اولیه تدوین کنندگان آن با شرایط واقعی کسبوکار در وضعیت فعلی اقتصادی است. ایجاد سازمان و ساختار پیشنهادی در این «پیش نویس»، نه تنها کمکی به توسعه صادرات در حوزه فناوری اطلاعات نخواهد کرد، بلکه بر اثر اجرای آن، سازمانی موازی و فاقد کارایی و اثربخشی، در کنار سایر سازمان‌ها ایجاد خواهد شد. همه اینها در حالی است که دولت از سوی دیگر در صدد باز کردن بندها و تسهیل فرآیندهای کسب وکار و کاهش تعداد مجوزها و امضاهای طلایی است.
2-نکته بسیار مهم دیگر، توجه به شرایط و مشکلات خاص تحریم است که شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات با آن دست و پنجه نرم میکنند. این شرایط به طور کلی در تدوین «پیش نویس» لحاظ نشده و مغفول مانده است. بدیهی است تا زمانی که زمینه انعقاد قراردادهای رسمی میسر نشود، نظارت و پایش و ثبت میزان صادرات شرکتها نیزعملاً غیرممکن بوده که خود مشوق تولید ارقام مجعول و گمراه کننده «چند صد میلیون دلاری» و رانت سودجویان در این حوزه خواهد بود.
3- نقش و جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، در تدوین این «پیش نویس» به طور کلی نادیده گرفته شده است. لازم به ذکر است که بسیاری از شرکتهایی که تجربه صادرات نرم افزار را در سالهای گذشته دارند، عمدتاً عضو این سازمان بوده و هستند. عدم توجه به این ذی نفع مهم و تاثیرگذار در تدوین «پیش نویس»، نه تنها جامعیت و فراگیر بودن آن را دچار نقصان جدی کرده که اجرای آن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
یادآوری می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته تلاشها و فعالیتهایی را به منظور بررسی و اتخاذ رویکردهای اجرایی در حوزه توسعه صادرات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت و همفکری کمیسیونهای تخصصی خود و نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام داده که از آن جمله می‌توان به برگزاری جلسات اعضای سازمان با وزرای ارتباطات عراق و افغانستان، حمایت از نمایشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) افغانستان و در نهایت دعوت از مدیران و کارشناسان بازارهای هدف در نمایشگاه الکامپ سال 1398 اشاره کرد.
با توجه به نکات فوق، تجارب گذشته و نیز وضعیت کنونی اقتصادی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن رد کلیات «پیش نویس» تهیه شده، پیشنهاد میکند که این «پیش نویس» با لحاظ کردن همه ذی نفعان اصلی در حوزه صادرات خدمات فناوری اطلاعات، انطباق آن با شرایط فعلی و عملیاتی کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، پرهیز از استقرار فرآیندهای بروکراتیک و ایجاد ساختارها و سازمانهای موازی و غیرضروری، مجدداً بازنگری و بازنویسی شود.»
گفتنی است که پیش‌تر اعلام شده بود پيگيري‌هاي كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارت ارتباطات طي 4 سال گذشته سرانجام منجر شد كه سند توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری كشور به تصويب برسد.
