مشکلات بیمه، مالیات و سرمایه استارتاپ‌ها حل می‌شود

 
آی‌تی‌من- هیات وزیران در جلسه یکشنبه عصر خود سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.

براساس این آیین نامه، کسب وکارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند، به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های‌شان تقویت خواهد شد.

با ساماندهی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.
 
طرح نوآفرین به زبان ساده
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یک ساله تدوین و ارزیابی در هیات وزیران تصویب شد گفت: این طرح تاثیراتی بر استارتاپ‌ها و سایر نهادهای اقتصادی خواهد گذاشت.

ناظمی با باین این که در ماده یک از این آیین‌نامه ویژگی‌های این شرکت‌ها با ۴ ویژگی ذکر شده است گفت: این ۴ ویژگی عبارت است است از این که عمرش کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تاسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند. دوم آن که  سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده است و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن‌ها برخورد شود. سوم این که درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمدش بیش از این مقدار شود مشابه با شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. و چهارم ویژگی استارتاپ آن است که مالکان و موسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آیین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: باید توجه داشت که آیین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ۴ ویژگی بدون نیاز به انسان یا ارزیابی انسانی انجام می‌شود و صرفا بر اساس دولت الکترونیکی و به صورت خودکار خواهد بود. به این ترتیب استارتاپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارد.
 
معافیت‌های آیین‌نامه
ناظمی گفت: در ماده 2 مهم‌ترین ویژگی که ذکر شده است این که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. همچنین در ماده 7 ذکر می‌شود که اگر استارتاپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسین نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

وی گفت: ماده 5 ذکر می‌شود که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. این ماده از آن جهت برای استارتاپ‌ها مهم است که بسیاری از استارتاپ‌‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انوع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد. فرض کنید یک استارتاپ ۳ نفر هم‌موسس دارد. بعد از چند ماه یک نفر دیگر به این گروه اضافه می‌شود و افراد هم‌موسس برای او اهدافی تعیین می‌کنند که اگر به آن اهداف رسید، بتواند بخشی از سهام‌شان را دریافت کند. به این ترتیب لازم است تا فرد به گروه افزوده شود، اما رابطه از جنس استخدام هم نیست. در گذشته بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: در همان ماده ۵ قید شده است که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلا صنایع دستی سفارش بگیرد و تعدادی از خانم‌ها یا آقایان در منزل این صنایع دستی را آماده نمایند و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست. در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تایید شده است. کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارتاپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد، به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت نماید، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.
 
حل مشکل فضای فیزیکی و تامین سرمایه
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که بر اساس مطالعات مختلف مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است گفت در ماده 10 فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت نمایند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی ادامه داد: بعد از این مشکلات مربوط به بیمه، مالیات و فضای فیزیکی، مشکل بعدی تامین سرمایه است. اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارتاپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سواستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند. برای رفع این مشکل سایر کشورها چه کرده‌اند؟

وی افزود: آن‌ها از مدلی استفاده کرده‌اند که معروف به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Fund) است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند، و نه وام بدهند، می‌تواند وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. در ماده ۴ این آیین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده است که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 
حل مشکل سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال پروانه
ناظمی گفت: اگرچه این روزها وضعیت همکاری بین‌المللی شاید مطلوب نباشد، اما واقعیت آن است که ما باید زمینه‌های لازم را برای فرصت‌های آینده، که ان‌شالله خیلی زود محقق خواهد شد، قرار دهیم. به همین دلیل در ماده ۳ این اجازه به شرکت‌های خارجی داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی نمایند. به عبارت دیگر اگر شرکتی مانند هواوی در ایران یکی از تامین‌کنندگان تجهیزات مخابراتی است، این شرکت می‌تواند در ایران مرکز شتابدهی راه‌اندازی کند.

ناظمی گفت: یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های استارتاپی مرحله خرید آن‌ها است. یک استارت‌آپ زمانی که توسط یک شرکت بزرگ خریداری می‌شود، طبق مقررات فعلی مجوزها، پروانه‌ها و امتیازاتش به شرکت خریدار منتقل نمی‌شود. در ماده ۹ این آیین‌نامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.

وی افزود: در نهایت ضمانت اصلی برای موفقیت هر طرح دولتی شفافیت است. شفافیت هم به منزله کاهش فساد بوده و هم زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعه ایجاد می‌کند. در ماده ۱۱ ذکر شده است که کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را همراه با پتانسیل فساد کرده است و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است. سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل همکارانم در سازمان با همدیگر متعهد شده‌اند تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با الکامپ (اواخر تیر) رونمایی کنند.